تناقلت صحف كويتية ويمنية امس خبر هروب ضابط كويتي متهم في اليمن بقضية مخدرات من اليمن ووصوله الكويت وتسليم نفسه للسلطات العدلية الكويتية التي بدأت في التحقيق معه
وتركز الخبر ان ضابطا كويتيا قد عاد من اليمن هاربا من اليمن، مسلما نفسه الى النيابة في الكويت أمس… كتب الضابط الحميدي الشمري صفحة جديدة في وقائع حكايته مع «السجن والمخدرات ومحاولة تصفيته».
نجح الحميدي في الهروب من اليمن بمغامرة أشبه بحكايات الافلام البوليسية المشوقة، كشف بعض تفاصيلها مصدر مطلع لـ«الراي » بتأكيده انه فر عن طريق مركب أقله الى شواطئ الكويت ودخل البلاد بصورة غير شرعية وسلم نفسه الى النيابة العامة، وأمر النائب العام أمس باستمرار احتجازه إلى اليوم لاستكمال التحقيق معه.
وفي اليمن أكد مسؤولون في السفارة الكويتية بصنعاء والنيابة الجزائية المتخصصة وعدد من رجال الأمن أنهم تفاجأوا بهروب الحميدي أمس.
و قال علي عسكر وكيل النيابة في المحكمة الابتدائية الجزائية انه لم يعلم بخبر هروبه إلا من خلال اتصال (الراي) به، حيث كان من المفترض أن يمثل الحميدي مع 15 متهما أمام المحكمة الاستئنافية الجزائية الأسبوع المقبل، بعد استكمال رفع ملفات المتهم إلى المحكمة الاستئنافية لبدء المحاكمة بتهمة الاتجار بالمخدرات.
وقال عسكر لـ « الراي»: إن « السفارة الكويتية هي الضامن بحضور المتهم في جلسات الاستئناف، حيث كان من المفترض أي يكون المتهم الحميدي محجوزا في السجن حتى تنتهي محاكمته في المحكمة الاستئنافية، غير أن تقديم السفارة الكويتية بصنعاء للجهات المختصة بعدم منحه وثيقة سفر، وحضوره إلى جلسات المحكمات، جعل الجهات المعنية تفرج عنه».
وأكد عسكر ان المتهم ظل منذ منتصف العام الماضي يتمتع بحرية التنقل، ويعيش في فندق خمس نجوم، وكانت السفارة هي المسؤولة عنه.
من جانبه، قال القائم بأعمال السفارة الكويتية بصنعاء سعود الحربي ان السفارة تفاجأت بخبر هروب الحميدي من قبل مسؤولي فندق شيراتون، وأوضح أن المسؤولين في الفندق أبلغوا السفارة بأن الحميدي طلب منهم عبر اتصال هاتفي، بأنه في الكويت وعليهم تسليم فواتير الفندق للسفارة.
وأضاف: «حينما تمت محاولة الاتصال بالحميدي، على الرقم الذي اتصل منه، لم يرد احد»، مؤكدا أن جواز الحميدي لا يزال لدى السفارة.
وحول إمكانية عودة الحميدي لليمن لإكمال محاكمته قال: «حاليا نحن تفاجأنا، وتم إبلاغ الجهات المعنية في الكويت بذلك»، لافتا إلى انه سيتم توزيع بيان في وقت لاحق لتوضح موقف السفارة.
من جانبه، قال مسؤول أمني يمني (فضل عدم ذكر اسمه) انه تم البدء في التحقيق حول كيفية خروج المتهم، والتأكد من قصة هروبه عبر البحر، وأضاف: ان «الجهات الأمنية لم تكن تضع المتهم تحت المجهر، خصوصا حينما علمت ان السفارة هي ضمنت حضوره لإكمال محاكمته».
وأوضح أن الفندق أكد بان المتهم ظل فيه أكثر من شهرين على نفقة السفارة، ويعامل معاملة أي نزيل، وكان يستقبل زوارا من الكويت وضيوفا من اليمن، وكان ينام خارج الفندق لعدة أيام، ويتمتع بحرية التنقل، ولم يكن لدى الفندق أو الجهات الأمنية أي توجهات لمراقبته، كون سفارة بلاده هي الضامنة.
وأضاف المصدر: أن «قضية هروبه إلى خارج اليمن خاصة إذا صح انه خرج عبر البحر، ليست مستغربة، لان اليمن يعاني من التهريب عبر البحر نتيجة طول ساحله (2600 كيلو متر) وحتى حدوده البرية مع السعودية»، وأوضح ان المؤشرات الأولية تفيد بأن المتهم الكويتي لديه دراية كبيرة بالتهريب، وهناك شخصيات ساعدته على الهروب، وانه استغل ضمان السفارة وتحركه بحرية تامة في تنفيذ هروبه