وكالات – أقر البرلمان الكويتي امس الاربعاء مشروع قانون لشراء قروض المواطنين بتكلفة تصل الى 6.7 مليار دينار رغم معارضة الحكومة.
وأبلغ وزير المالية مصطفى الشمالي البرلمان قبل التصويت أن مشروع القانون يهدد استقرار القطاع المصرفي في البلاد وينطوي على انتهاكات للقانون.
واضاف "الحكومة لا توافق مع ما تضمنه الاقتراح بقانون … وذلك لما شابه من المثالب الفنية والقانونية والاجرائية فضلا عن أوجه التعارض وعدم الوضوح في كثير من نصوصه وذلك بالقدر الذي يجعله قانونا غير قابل للتطبيق من الوجهة العملية في حال صدوره فضلا عن تضمنه لشبهات دستورية في مضمونه وفي بعض مواده."
ويتعين حصول مشروع القانون على موافقة مجلس الوزراء وحاكم البلاد حتى يصبح قانونا نافذا. وكان الشيخ أحمد الفهد الصباح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية قد أبلغ وكالة الانباء الكويتية الرسمية يوم الاثنين أن الحكومة ستوصي حاكم البلاد برفض مشروع القانون.
ويطالب مشروع القانون – الذي أقر بأغلبية 33 صوتا مقابل 22 – الحكومة بشراء واعادة جدولة قروض المواطنين الاستهلاكية واسقاط الفوائد عن القروض المدينة للبنوك.
وكانت حكومة الكويت قد أسقطت جميع القروض الاستهلاكية بعد حرب الخليج عام 1991 والتي أنهت الاحتلال العراقي للكويت لكنها تسعى منذ ذلك الحين لخفض الانفاق على الرفاهية.
واذا رفض مشروع القانون فسيعود الى البرلمان الذي سيضطر للتصويت عليه مجددا. وينبغي عندئذ أن يحصل مشروع القانون على موافقة 44 صوتا يمثلون أغلبية الثلثين لاقراره قبل العطلة الصيفية البرلمانية التي تبدأ في يونيو حزيران.