واس – في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها أصدرت محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في الأردن قرارا يقضي بإخضاع المواقع الالكترونية لإحكام قانون المطبوعات والنشر.
وقررت المحكمة اعتبار المواقع الالكترونية من المطبوعات وفقا لتعريف المطبوعة الوارد في قانون المطبوعات والنشر وتخضع لإحكامه.
واعتبرت المحكمة في قرارها الصادر أن المواقع الالكترونية تدخل ضمن تعريف المطبوعة بشكل عام وفقا للمادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر والتي عرفها المشرع بأنها "كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق" وإن الموقع الالكتروني هو وسيلة من الوسائل التي يتم فيها تدوين الأفكار والمقالات ونشرها.
ووجدت محكمة التمييز أن المادة الخامسة في قانون المطبوعات والنشر نصت على ما يتوجب على المطبوعات القيام به من احترام الحقيقة والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية وإنها بذلك نصت على المطبوعات بشكل عام وحسبما جاء بالتعريف العام للمطبوعة وليس كما جاء بتعريف المطبوعة الدورية الأمر الذي يستخلص منه أن المشرع ميز في هذا القانون بين نوعين من المطبوعات وهي بصفة عامة والمطبوعات الدورية بصفة خاصة وإن المواقع الالكترونية تدخل ضمن تعريف المطبوعات بصفة عامة وتخضع لإحكام قانون المطبوعات والنشر.