وكالات — في تقريرها السنوي الصادر الأحد، ركزت منظمة هيومان رايت ووتش عالمية على ظاهرة استهداف الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة حول العالم، ومنها 16 دولة عربية وشرق أوسطية.
وناقش ممثلو المنظمة، HRW، في مؤتمر صحفي أقيم في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة الأحد، أبرز الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان في كل من الإمارات والبحرين وإيران والعراق.
ففي إيران، حذرت HRW من إمكانية تحول ظاهرة القمع إلى كارثة حقوقية كاملة، فالحرس الثوري الإيراني، وميليشيا الباسيج، والشرطة دأبوا على الاعتقال التعسفي لآلاف المتظاهرين والمنشقين السلميين، ومنهم طلاب وناشطات بمجال حقوق المرأة.
أما بدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أكد ممثلو المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، على ضرورة تحسين أوضاع العمال الوافدين، خصوصا في المشروعات الجديدة، كجزيرة السعديات بأبوظبي.
وبعد ساعات من صدور التقرير، ردت الإمارات على ما جاء، ووصفته بأنه "جاء مفتقراً للتوازن وأورد صورة منافية تماماً للتطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان."
كما جاء في الرد الذي نسب لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية، نثلته وكالة الأنباء الرسمية: " رداً على تقرير منظمة هيومان رايتس واتش لعام 2010 والذي اعترته الكثير من السلبيات وعجز عن ذكر الخطوات الإيجابية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2009 وفي الأعوام التي سبقته إزاء القضايا المرتبطة بأوضاع العمالة ومكافحة الاتجار بالبشر. "
أما فيما يختص بالبحرين، فدعت المنظمة الدولية إلى ضرورة إفساح المجال أمام حرية التعبير، خصوصا لأولئك الذين يعبرون عن آراء ينتقدون فيها الحكومة. فالسلطات البحرينية رفضت منح وضع قانوني لمنظمات المجتمع المدني، ومنها مركز البحرين لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للعاطلين عن العمل.
وأشار التقرير إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في العراق، لا سيما بالنسبة للنازحين والأقليات الدينية والعرقية، وتلقت هيومان رايتس ووتش تقارير لا حصر لها عن التعذيب والإساءات الأخرى بحق المحتجزين في السجون التي تديرها وزارتا الدفاع والداخلية والشرطة العراقية.
ودعت HRW الحكومة العراقية إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتمتع بالموارد والصلاحيات الكافية للتحقيق بسرعة في كافة مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة.