جدة – وردة البكري-
بحث مجلس الأعمال السعودي الفرنسي خلال اجتماعه في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس ـ الأربعاء ـ الفرص الاستثمارية المشتركة وسبل إقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، وطالب المشاركون بضرورة دفع العلاقات التجارية بين البلدين إلى المزيد من التطور.
جاء ذلك خلال غداء العمل الذي حضرته الدكتورة لمى السليمان نائب رئيس غرفة جدة والسيد هرفي دو شارت الوزير السابق في الخارجية الفرنسية وعضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية، وأكثر من 100 رجل وسيدة أعمال من الجانبين، حيث جرى التشديد على أهمية تسهيل تنقل أصحاب الأعمال في البلدين وتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات.
واستعرضت الدكتورة لما السليمان الخدمات التي تقدمها غرفة جدة لاسيما لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين يمثلون 90% من أعضائها، وشددت على إضلاع بيت أصحاب الأعمال بمهمة توطين الوظائف من خلال مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية ومكتب تسهيل الذي جرى إطلاقه العام الماضي بالتعاون مع وزارة العمل.
وتحدثت عن نشاط مركز السيدة خديجة بنت خويلد الذي يعتبر أكبر تجمع لسيدات الأعمال في السعودية، والتطور الإلكتروني الذي وصلت إليه الغرفة بعد حصول قطاع التقنية فيها مؤخرا على شهادة الآيزو العالمية، وتناولت سُبلَ تعزيز العلاقات الاقتصادية وميزان التبادل التجاري بين البلدين.
من جانبه.. أكد السيد هرفي دو شارت أن رجال الأعمال السعوديون والفرنسيون دخلوا منذ سنوات في استثمارات مشتركة خلال مشاريع تم إنشاؤها في المملكة، حيث بلغ عدد تلك الاستثمارات المقامة في المملكة 37 مشروعا، فيما بلغ إجمالي تمويل تلك الاستثمارات أربعة مليارات ريال.
وأضاف: فازت المشاريع غير الصناعية، المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، بالحصة الكبرى وبلغ عددها نحو 26 مشروع، وقدر إجمالي تمويل تلك الاستثمارات غير الصناعية من الجانبين بنحو 3.7 مليار ريال، فيما كان عدد المشاريع الصناعية 11 مشروعا تم تمويلها بـ 274 مليون ريال.
يذكر أن السعودية تصدر لفرنسا النفط وزيوت الخام والبولي إثيلين، فيما يعتبر الشعير الفرنسي والعطورات والأدوية أهم السلع الموردة إلى المملكة.