رفض المجلس الخاص لمجلس الدولة بأغلبية مستشاريه, تعيين المرأة قاضية خلال جلسة عاصفة أمس, امتدت أكثر من4 ساعات سادتها خلافات حادة بين أعضائه.
وحسب الاهرام المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء فقد انتهت الجلسة بتصويت أربعة مستشارين ضد التعيين مقابل موافقة اثنين مع عدم أحقية رئيس المجلس في التصويت.وبرغم نتيجة التصويت أصر المستشار محمد أحمد الحسيني, رئيس مجلس الدولة, علي الانتصار لحق النساء في التعيين, كمندوبات مساعدات بمجلس الدولة, رغم اعتراض أغلبية المجلس الخاص, وأصدر قرارا أمس عقب الاجتماعات نص علي أن تستكمل إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم من بين المتقدمين من خريجي وخريجات دفعتي2008 و2009, وذلك بعد استيفاء التحريات اللازمة, واجتياز الكشف الطبي عليهم, تمهيدا للعرض علي المجلس الخاص لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بهذا التعيين.
وقد استند رئيس مجلس الدولة في قراره علي موافقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية علي تعيين المرأة بالقضاء منذ سنوات عديدة, وعلي موافقة المجلس الخاص بالإجماع بجلسته المنعقدة بتاريخ24 أغسطس من العام الماضي علي قبول تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجي وخريجات كليات الحقوق من دفعتي2008 و2009, الحاصلين علي تقدير جيد جدا من الخمسة عشر الأوائل.
وأكد أن طرح موضوع أن المرأة تصلح أولا تصلح في المناصب القضائية يعد إهانة لكل من الرجل والمرأة. وأشار إلي أن هذه النظرة غير طبيعية, وكأننا في أفغانستان أو طالبان أو كأنهم انتقلوا إلينا في مصر.
