سانا –
أوصى المشاركون في المؤتمر الثاني لأخلاقيات مهنة الطب في ختام أعماله أمس بضرورة متابعة العمل على إنشاء هيئة مستقلة للارتقاء بأخلاقيات مهنة الطب لضمان سلامة تطبيق بنود المدونة التي تمخضت عن المؤتمر الأول بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية سواء على المستوى المحلي أو الوطني.
وأوضح المشاركون أن المدونة تشمل تنظيم حقوق الطبيب والمريض وواجباتهم تجاه بعضهم البعض و حقوق وواجبات الأطباء فيما بينهم وبين الفريق الطبي بأكمله بهدف تنظيم جميع جوانب العمل الطبي و طرق المحاسبة للمخطئين أو المسيئين له وذلك ليصار إلى اعتمادها كمرجعية للمؤسسات الطبية كافة ولقانون المحاسبة المقترح الذي ينظم طرق محاسبة الطبيب أو المريض في العلاقة بينهما و الاستفادة من الخبرات الوطنية و الإقليمية و الدولية في هذا المجال واعتمادها أيضاً كمرجعية للتدريس في كليات الطب في سورية.
وأكد المشاركون أهمية طرح المسودة الأولية للمدونة من قبل نقابة الأطباء وتوزيعها على جميع الأطباء عبر نشرها على موقع النقابة الإلكتروني لدراستها و أخذ آراء الجميع فيها قبل اعتمادها رسمياً مشيرين إلى ضرورة إجراء فحص أهلية الطبيب عند تخرجه أسوة بكليات الطب في العالم إضافة إلى دراسة موضوع توقيف الطبيب الاحترازي قيد التحقيق أو المحاكمة و إصدار قرارات بعدم توقيف الطبيب احترازياً لأي سبب كان الا بعد عرضه على هيئة رقابية داخلية لتقرر نوع الخطأ الذي ارتكبه و الجهة التي يتم إحالته إليها للتأديب أو توقيع العقوبة القانونية عليه.
وطالب المشاركون بتضمين المناهج الجامعية في وزارة التعليم بمقرر خاص بأخلاقيات مهنة الطب و تعميق التأهيل و التدريب للكوادر التمريضية الداعمة للعمل الطبي و للأطباء على حد سواء و تفعيل دور النقابة في نشر الوعي والثقافة القانونية لجميع الأطباء عن طريق توزيع المنشورات و الكتيبات التي تتضمن القوانين الناظمة للمهنة و الاهتمام بتفعيل منهجية البحث الطبي من قبل جميع الجهات المعنية في وزارتي الصحة والتعليم العالي.
وأشارت التوصيات إلى التأكيد على دور الإعلام في رسم صورة طيبة للعلاقة بين الأطباء والمجتمع والتوسع بإقامة الندوات والحملات التثقيفية لرفع المستوى الثقافي لدى الجمهور حول العمل الطبي و توثيق العلاقة بين الطبيب و المريض.
وتضمنت الجلسة الخامسة والختامية للمؤتمر إلقاء محاضرات حول القيم الأخلاقية للأطباء ودستور أخلاقيات الصحة الإلكترونية ودور الأخلاق في التعليم الطبي وطرق المحاسبة والمسؤولية الجزائية في القانون السوري ألقاها عدد من الأطباء في صحة حمص والمحافظة و جامعة البعث و الرابطة السورية للطب الشرعي بحضور حشد من الأطباء من مختلف المحافظات والدول العربية وبعض المغتربين.
بحث الشروط الواجب توفرها في الطبيب الذي سيمارس المهنة
من جهة ثانية بحث ممثلون عن الهيئة التدريسية بكلية الطب البشري في جامعة دمشق ووزارة الصحة ونقابة الأطباء والطلبة الإطار العام للشروط الواجب توافرها في الطبيب الذي سيمارس مهنة الطب في مختلف أنحاء القطر وذلك ضمن خطة لجنة تطوير المنظومة التعليمية ووضع التوجهات المستقبلية لمناهج كلية الطب البشري بما يحقق الأهداف التنموية والخطط الوطنية للتطوير.
وأشار الدكتور وائل معلا رئيس جامعة دمشق إلى أهمية تضافر الجهود من كافة الأطراف المعنية وصولاً إلى تحقيق خطة تطوير المنظومة التعليمية بالجامعة لافتاً إلى أن جامعة دمشق اتخذت قراراً استراتيجياً بدعم خطط تطوير البرامج التعليمية لكلية الطب البشري اعترافاً بالدور الكبير الذي تقوم به منذ تأسيسها عام 1923.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المتعلقة بالاختصاصات الطبية المختلفة وتوزع الأطباء بين الأرياف والمدن والأولويات الصحية للمجتمع والظروف الاجتماعية والبيئية الملائمة لممارسة الطب إضافة إلى تعاون وزارة الصحة وشروط الترخيص والتأمين الصحي.
يشار إلى أن اجتماع اليوم هو الثاني للجنة منذ اعتمادها خطة تطوير المنظومة التعليمية حيث عقدت اجتماعها الأول العام الماضي.