اتهم اتحاد الكتاب العرب عدة حكومات عربية بمصادرة حرية التعبير السلمى وحبس الصحفيين والمثقفين وارتكاب عدة ممارسات «غير ديمقراطية» تجاه حرية الرأى.
وقال التقرير السنوى للاتحاد، حول رصد حال الحريات فى الوطن العربى الذى تم إطلاقه، فى ختام مؤتمر «على أحمد باكثير.. ومكانته الأدبية»، الذى نظمه الاتحاد فى القاهرة: «إنه رغم تحقق بعض الخطوات الإيجابية فى عدد من الدول العربية، مثل إلغاء الرقابة القبلية والبعدية على الصحف والمطبوعات، وصدور مواثيق الشرف وقواعد الالتزام المهنى، وإلغاء المواد السالبة للحريات فى قضايا النشر، وإنشاء فروع ووحدات للدفاع عن حقوق الملكية الفكرية، ومشاركة الكتاب فى هيئات حماية حقوقهم، إلا أنه لاتزال هناك الكثير من السلبيات أبرزها حبس كتاب ومثقفين وصحفيين، وملاحقتهم قضائيّا، فى أكثر من بلد عربى بسبب ما كتبوه، وحجب وإلغاء أكثر من صحيفة ووسيلة إعلام فى العديد من الدول العربية، ووضع قيود تشريعية على حرية التعبير، وحظر ومصادرة عدد من الكتب والمؤلفات لكتابنا العرب، والحيلولة دون أن ترى النور بلا سبب أو مبرر كاف».
وأضاف التقريرحسب ما ورد في صحيفة المصري اليوم «أن الدول العربية لاتزال تمارس الرقابة بمستويات مختلفة على وسائل التعبير والمطبوعات لاسيما الرقابة القبلية على الصحف وأجهزة الإعلام، وتفرض مستويات مختلفة من الرقابة على استخدام شبكة الإنترنت، عبر سجن وملاحقة المدونين».
واتهم التقرير الحكومات العربية بمصادرة حرية التظاهر والاجتماع وجميع الأشكال السلمية للتعبير عن الرأى، ومنع بعض الكتَّاب من ممارسة حقهم الطبيعى فى السفر تحت دعاوى مختلفة، وتقييد حرية تداول الكتب والمنشورات بين الأقطار العربية، وأشار إلى أن «واقع الكتاب والأدباء فى العراق لايزال مضطرباً ويشوبه العنف وعدم الاستقرار، مما يحد من حرية الأدباء والكتاب وممارستهم حقهم الطبيعى فى التعبير والعودة إلى وطنهم».