سبأنت:
أقر مجلس القضاء الأعلى، مدونة السلوك القضائي،والتي تتضمن العديد من القواعد المرتبطة بأداء وسلوك أعضاء السلطة القضائية ذات العلاقة باستقلال القاضي ، والتزاماته بقواعد تتعلق بالشرف والنزاهة والهيبة والوقار والعلم والمعرفة ، وكفالة حسن سير العدالة ، والالتزام بالتجرد والحياد ، وقواعد المداولة وسريتها.
جاء ذلك القرار بعد أن استعرض المجلس في اجتماعه الاسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، مذكرة رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس المرفق بها مدونة السلوك القضائي والمعدة من اللجنة المشكلة من المجلس وذلك بعد استيفاء دراستها ومناقشة الملاحظات المقدمة من القضاة والمحامين.
كما أقر المجلس إحالة مدونة السلوك القضائي إلى مجلس المعهد العالي للقضاء لإحالتها إلى المجلس العلمي للمعهد لاتخاذ القرار باعتبارها أحد مواد الدراسة في المعهد.
وقرر المجلس ايضا إحالتها إلى هيئة التفتيش القضائي في وزارة العدل وإدارة التفتيش في مكتب النائب العام لتوزيعها على القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين في الميدان باعتبارها مرجعية في عملية التقييم والرقابة على القضاة وأعضاء النيابة.
و استعرض المجلس في الاجتماع مذكرة وزير العدل المرفق بها تقرير عن معالجة الوضع التأميني للقضاة والموثقين وعددهم (72) قاضياً و(231) موثقاً، وفقاً للمحضر النهائي الموقع من كل من وزارة العدل و وزارة المالية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بشأن معالجة الوضع التأميني للقضاة للحالات التي ظهرت وتنفيذ المحاضر الموقعة في نهاية عام 2004م وأوضاع الموثقين في ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى وتسوية أوضاعهم في العام 2006م.
كما استعرض المجلس في الاجتماع مذكرة النائب العام المرفق بها كشوفات المستحقين للترقية من أعضاء النيابة العامة وأقر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة تلك الكشوفات ورفع تقريرها للمجلس
1 comment
1 ping
15/06/2010 at 3:33 ص[3] Link to this comment
فاقد الشيئ لا يعطيه فاين النزاهة من اعضاء مجلس القضاء انفسهم سلوكهم فاسد ماليا واداريا وسياسيا والبعض بضيف اليها سلوك شخصي لا داعي لذكره وهم يجمعون بين مكافئتين لا تقل عن ثلثماة الف وبدلين واضافيين في ان واحد ومداخيلهم من هذا الفساد لا يقل عن عشرة ملايين لكل واحد منهم من غير الرواتب والبدلات الرسمية الاخرى المقررة للقضاة فاين السلوك الحسن منهم كما ان بعضهم يحتفظ باكثر من خمس سسيارات حكومية بارقام خصوصية لكل فرد من افراد عائلته والبعض الاخر لا يزال لديه سيارات تخص الجهات التي كانوا يعملون فيها سابقا فاين السلوك منهم؟ بلد الفساد ولا يقبل الا الفاسدين ضيعوا الوحدة واليمن بهذه الادارات الفاسدة رئيس مجلس قضاء لا زال طفل مراهق واعضاء سرق طرق يحتالون على الخزينة العامة.يكفي ودعوا العمل المؤسسي يعمل بمهنية.