طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات المصرية بوقف ضرب المتظاهرين المصريين المشاركين في الاعتصامات وحبسهم، ودعت للتحقيق في حالات التعذيب والمضايقات التي يتعرض لها هؤلاء، وذلك بعد أن قامت الشرطة المصرية باعتقال مجموعة من المتظاهرين المشاركين في مظاهرة أقيمت احتجاجا على مقتل أحد الشبان في الإسكندرية يوم السادس من يونيو/حزيران الحالي.
وقال جو ستورك، نائب القسم التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن دائرة العنف المتكررة، والمتمثلة في ضرب المتظاهرين، واحتجازهم لساعات، وإخلاء سبيلهم في النهاية من دون توجيه اتهامات لهم، يجب أن تتوقف."
وعلى إثر ما حصل، تكون قوات الشرطة المصرية قد انتهكت المادة التاسعة من الميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والمادة الحادية عشر من ميثاق حقوق الإنسان في أفريقيا، عبر احتجاز متظاهرين سلميين يمارسون حقهم الطبيعي في التعبير عن رأيهم.
وقال ستورك: "حقيقة أن يحتج هؤلاء المتظاهرون على عنف قوات الشرطة يجعل من الضروري على الحكومة أن تحترم هذا الحق."ولم تصدر الحكومة المصرية أي تعليق على هذا التقرير.