شينخوا) قدر تقرير اقتصادي حديث إجمالي المتطلبات المالية المعتمدة للقطاعات التنموية في الخطة التنموية التاسعة 2010 – 2015 في السعودية بنحو 1.444 تريليون ريال بزيادة نسبتها 67.3 في المائة عن المعتمد خلال خطة التنمية الثامنة.
وتركز خطة وزارة الاقتصاد و التخطيط، بحسب التقرير الذي نشر (السبت)، توجه السعودية نحو مواصلة وتسريع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية.
وتضمنت الخطة اعتماد 143 مليار ريال لإقراض الأفراد والمؤسسات من قبل مؤسسات الإقراض الحكومية في إطار التركيز على البرامج والمشروعات ذات التأثير المباشر على مستوى معيشة المواطنين ورفاهيتهم الاقتصادية والاجتماعية.
واستأثر قطاع تنمية الموارد البشرية بالنصيب الأكبر من إجمالي مخصصات قطاع التنمية إذ بلغ ما خصص له حسب تقدير الاقتصاد والتخطيط حوالي 731.5 مليار ريال بزيادة قدرها 39.6 المائة من إجمالي المخصصات المعتمدة في الخطة لقطاعات التنمية.
أما قطاع التنمية الاجتماعية والصحية فقد حظي بنحو 273.9 مليار ريال تمثل حوالي 19 في المائة من إجمالي مخصصات قطاع التنمية في الخطة التاسعة في حين خصص لقطاع الموارد الاقتصادية 332.3 مليار ريال من إجمالي مخصصات قطاع التنمية في الخطة.
ووفقا للتقرير تستهدف الخطة إنفاق نحو 100.5 مليار ريال لتطوير الخدمات البلدية والإسكان وهو ما يشكل 7 في المائة من مجموع المخصصات المعتمدة في الخطة لقطاعات فيما بلغت حصة قطاع النقل والاتصالات 117. 4 مليار ريال أي نحو 8.1 في المائة من إجمالي مخصصات قطاع التنمية في الخطة التاسعة.
كما تستهدف الخطة على مستوى الاقتصاد الكلي تحقيق معدل نمو سنوي متوسط للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قدره 6.3 يف المائة يؤدي ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 77.1 في المائة في سنة أساس 2010 إلى نحو 81.3 في المائة.
وعلى صعيد القوى العاملة تستهدف الخطة زيادة نسبة السعوديين في إجمالي العمالة من 47.9 في المائة إلى 53.6 في المائة وخفض معدل البطالة في قوة العمل الوطنية من 9.6 في المائة إلى 5ر5 في المائة بنهاية الخطة التاسعة.