أعلنت وزارة العدل في بيان مذاع عن اصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في نظر الموقوفين بجرائم التآمر على الأمن الوطني من الفئات الضالة واشار المتحدث باسم وزارة العدل ان إجمالي القضايا التي نظرتها المحكمة حتى نهاية العام الهجري الماضي بلغت : 442 قضية شملت 765 موقوفاً بتهم مختلفة وأصدرت فيها أحكاما أولية تم استئناف 325 قضية منها حتى تاريخه.
واشار البيان الذي ادلى به الناطق باسم وزارة العدل الي ان القضايا المنسوبة للموقوفين الذين تمت محاكمتهم شملت تهماً بالانضمام لتنظيم القاعدة ونشاطاته الإرهابية واعتناق منهجيه وتأييد جرائمه وتمويلها والتواصل مع قادته وعناصره والتستر عليهم وتكوين الخلايا الإرهابية والتحريض على القتال في المناطق المضطربة والتجنيد له وكذلك الاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن بالإضافة إلى الاتجار بالأسلحة وتهريبها وحيازة المواد المحظورة شرعاً ونظاماً.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل أنه سيتم إعلان نتائج المحاكمات دورياً حتى استكمال الترتيبات الخاصة بتمكين وسائل الإعلام التي يتم التصريح لها من الجهة المختصة بوزارة العدل بحضور الجلسات التي يسمح بها القضاة.
وهذا اول اعلان عن احكام القضاء على المعتقلين ممن شاركوا في ا عمال مخلة بالامن
وجاء الاعلان من جانب القضاء حيث هو المختص في نظر ما انتهت اليه الاجهزة الامنية والادعاء العام من تحقيقات وضبوطات