اوردت صحيفة المصري اليوم خبرا قالت فيه ان أن اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، سحب قواته من ميدان التحرير أثناء المواجهات مع المتظاهرين فى يوم جمعة الغضب بشكل مفاجئ وترك الساحة لجموع الغاضبين، عقب تلقيه تعليمات من وزير الداخلية بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، فى خطوة اعتبرها بعض القيادات الأمنية خطأ كبيراً يجب محاسبته عليها، فيما اعتبرها آخرون تصرفا بطوليا.
كانت 4 ساعات فقط، هى المدة التى سقطت خلالها الشرطة أمام المتظاهرين، ما أصاب الكثيرين بالدهشة، خاصة بعد الانسحاب المفاجئ لرجال الأمن المركزى من المواقع، خاصة أن القوات المسلحة نزلت لحماية بعض الأماكن المهمة فقط، مثل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمتحف المصرى، وهو ما أدى فى النهاية لانتشار أعمال السلب والنهب لمحال وبنوك وفنادق وأسواق تجارية.
كانت الساعة الحادية عشرة صباحا، عندما وقفت قوات الأمن المركزى بجميع تشكيلاتها فى أماكن الخدمة المحددة، للحفاظ على الأمن ومنع المتظاهرين من العبور إلا من الأماكن المحددة.
واستمرت المواجهات فى القاهرة والمحافظات، حتى الرابعة عصر الجمعة، وعندما زادت حدتها، صدرت تعليمات من وزير الداخلية بضرورة تصدى القوات للمتظاهرين بكل قوة، وكانت التعليمات واضحة وهى «الضرب فى المليان»، لكن مساعد الوزير رفض تنفيذها، بحجة أن أعداد المتظاهرين كبيرة للغاية، ومن الصعب التعامل معهم بالأسلحة الحية، لأنه سيؤدى لسقوط ضحايا بأعداد كبيرة من المتظاهرين والجنود. من جانبها قالت قيادات أمنية مسؤولة إن ما فعله مساعد الوزير خطأ كبير يجب مساءلته عليه، لأنه سحب القوات دون الرجوع إلى رؤسائه.
وكشفت الصحيفة الاثنين ، عن وقوع “خلاف” بين الرئيس حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بسبب “غضب” الاخير من اشراك الجيش في الحفاظ على الامن، ما دفعه الى اصدار اوامر بسحب قوات الشرطة.
ونسبت الي مصادر امنية وصفتها بالموثوقة إن حوارا دار بين العادلي ورئيس الجمهورية في الساعات الاخيرة من يوم الجمعة الماضي عن كيفية التعاون مع القوات المسلحة في الحفاظ على امن البلاد، ما اغضب العادلي الذي رفض تدخل الجيش”.
وتابعت “ان الحوار بين العادلي والقيادة السياسية حول اشراك القوات المسلحة في عمليات التأمين انتهى بقوله (العادلي) خلاص … نسيبها للجيش (اي نترك الامور للجيش)، وبعدها انسحبت القوات”.
واوضحت ان العادلي “اجرى عدة اتصالات من جهاز امن الدولة بمنطقة السادس من اكتوبر بقياداته الامنية لتنفيذ مهمة محددة، وهي اخلاء جميع القطاعات الامنية بشكل كامل، خصوصا الاماكن الحيوية في القاهرة وبعض المحافظات مثل شمال سيناء والاسماعيلية والسويس”.
وشهدت مصر في الفترة الاخيرة فراغا امنيا بسبب انسحاب افراد الشرطة، ملأه ما عرف في مصر بـ”اللجان الشعبية” للدفاع عن الممتلكات والاهالي.