رويترز) – أفادت برقيات دبلوماسية أمريكية حصل عليها موقع ويكيليكس أن السعودية هددت في عام 2007 بالانسحاب من استثمار بمصفاة للنفط في ولاية تكساس الامريكية بكلفة عدة مليارات من الدولارات ما لم تتدخل الحكومة الامريكية لوقف دعاوى قضائية تنظرها محاكم امريكية ضد شركة ارامكو السعودية المملوكة للدولة لاتهامها بتحديد الاسعار.
وجاء في احدى البرقيات ان نائب وزير البترول السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان ال سعود قال في اجتماع عقد يوم 8 يوليو تموز مع أعضاء السفارة الامريكية بالرياض أنه يريد من الولايات المتحدة منح السعودية حصانة سيادية ضد الدعاوي القضائية عن طريق قيام وزارة العدل باصدار بيان مصالح نيابة عنها.
وقالت البرقية “(عبد العزيز) أبلغنا أن الملك عبدالله اثار على وجه الخصوص مسألة الدعاوى القضائية مع نائب الرئيس الامريكي (السابق ديك) تشيني خلال زيارته في مايو…وأن الحكومة السعودية ستنظر الى استعداد الادارة (الامريكية) لاصدار بيان مصالح كاختبار لحسن النوايا.”
وأضافت البرقية “يرى الملك عبد الله الدعاوي كتهديد في الوقت الحالي. الامر الذي قد يوقف توسيع مصفاة بورت ارثر ربما بنهاية الصيف.”
وفي اجتماع عقد بالرياض يوم 16 يوليو تموز قال السفير الامريكي فورد.ام. فريكر للاميرعبد العزيز ان المطلب السعودي “يلقى اهتماما جادا.”
ونقلت البرقية عن الامير عبد العزيز قوله “قرارنا النهائي يتوقف على الاسباب التي من أجلها نستمر في الاستثمار. نحن نواجه دعاوى (قضائية) شاقة….نحتاج الى تدخل قوى من الحكومة الامريكية لنحصل على الطمأنينة التي يتطلبها هذا المشروع.”
وكانت ارامكو تدرس في ذلك الوقت مضاعفة طاقة مصفاة موتيفا في بورت ارثر بتكساس وهي مشروع مشترك مع شل. ووافقت الشركة على المشروع الاستثماري في سبتمبر ايلول 2007 ومن المقرر تنفيذ التوسعة التي تتكلف سبعة مليارات دولار في عام 2012 .
. ووصف الامير عبد العزيز تزايد عدد الدعاوى القضائية ضد ارامكو بأنه “محبط ومستنزف ماليا”.
ولم يصدر بيان مصالح لكن محكمة ابتدائية في تكساس اصدرت حكما في عام 2009 ضد اتخاذ اجراء في مواجهة منتجي اوبك قائلة ان الدعاوى القضائية اصدمت بمبدأ بالولاية يحظر الاحكام التي تتدخل في كيفية ادارة الدول ذات السيادة لمواردها الطبيعية. وايدت محكمة استئناف امريكية هذا القرار هذا الاسبوع.
كما تحدثت البرقيات عن مخاوف سعودية في عام 2007 بشأن تشريع في الكونجرس ضد تحديد اوبك لاسعار النفط أو ما سمي بمشروع قانون نوبيك.
وكان من شأن مشروع القانون الذي اقره مجلس النواب لكنه رفض في مجلس الشيوخ اخضاع أعضاء اوبك ومنها السعودية لنفس قوانين مقاومة الاحتكار التي يتعين علي الشركات الامريكية اتباعها.
وقال الامير عبد العزيز انه بينما يقدر فرصة اعتماد مشروع القانون بنسبة خمسة في المائة فقط الا أنه تعين على السعودية أن تعد خطط للطوارئ.
وقال “علينا أن نعيد النظر في منهاج استثماراتنا بكامله. (مشروع قانون) نوبيك يرقي الى حظر (للنفط) العربي تمارسه الولايات المتحدة عكسيا…كيف لنا ان نقوم بتفريغ سفن (ناقلات النفط الخام) الخاصة بنا في ظل القوانين الامريكية ان تعرضنا لذلك.”
وفي مايو ايار 2008 صوت مجلس النواب الامريكي لصالح السماح لوزارة العدل لاقامة دعاوى ضد أعضاء اوبك لفرضهم قيودا على امدادات النفط ولعملهم معا من أجل تحديد سعر للخام.
وقال البيت الابيض في عهد الرئيس الامريكي السابق جورج بوش انه سيعترض على الاجراء لكن الاجراء لم ينجح في اجتياز تصويت بمجلس الشيوخ