أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي «وقف تحويل كروت الزيارة التجارية إلى تصاريح عمل اعتبارا من أول من سبتمبر».
وحسب صحف كويتية كشف العفاسي «قرار الايقاف جاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية بعد ان تبين ان بعض الشركات استغلت هذه النقطة استغلالا خاطئا، حيث تم رصد اعداد مهولة من العمالة الوافدة التي دخلت البلاد وحولت زياراتها الى اقامة بسرعة كبيرة».
وأوضح انه «تبين بعد التدقيق والجولات التفتيشية على الشركات والمؤسسات وجود اعداد كبيرة من العمالة الهامشية، الامر الذي جعلنا نعيد حساباتنا ونتخذ مثل هذه الخطوة بالتنسيق مع وزارة الداخلية،
ولكن بشكل موقت الى ان يتم تقنين الآلية من خلال وضع ضوابط وشروط كفيلة بالتأكد من مدى حاجة السوق واصحاب الاعمال لتلك العمالة، فضلا عن الهدف الرئيسي وهو الحفاظ على التركيبة السكانية».
