)– قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، المعنية بحقوق الإنسان، إن المجلس العسكري في مصر لم يحقق حتى اللحظة في قضية إخضاع عدد من المحتجات المصريات إلى “فحوص عذرية إجبارية”، بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على هذه القضية التي كانت ضحيتها سبع مصريات تعرضن للتعذيب والصعق بالكهرباء.
كما قالت المنظمة الدولية إن الجيش المصري فشل في الوصول إلى نتائج بشأن التحقيقات في قضية تعذيب 17 سيدة مصرية ونحو 170 مصرياً يوم التاسع من مارس/ آذار الماضي في المتحف المصري.
وقالت سميرة إبراهيم، السيدة الوحيدة التي تقدمت ببلاغ ضد الحادثة، إنها تلقت عدة تهديدات عبر الهاتف، وهي طريقة اتبعها نظام حسني مبارك سابقاً للتأثير في الضحايا، وثنيهم عن تقديم بلاغات كهذه.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن الجيش المصري يحاول التغطية على واحدة من أفظع الإساءات هذا العام. فبعد المعاناة من هذه الإساءات، على هؤلاء السيدات الآن تحمل عدم حماية القانون لهن.
وكان مسؤول عسكري بارز في مصر قد أقر إخضاع محتجات اعتقلن إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، إلى “فحوصات عذرية” إجبارية، وذلك في أول تأكيد رسمي بعد نفي السلطات العسكرية، التي تتولى تسيير شؤون البلاد بعد رحيل الرئيس السابق، حسني مبارك، للمزاعم التي طالبت منظمة “أمنستي” في وقت سابق بالتحقيق فيها.
ودافع الجنرال، الذي رفض كشف هويته، في معرض تأكيده للفحوصات، عن الخطوة قائلاً: “هؤلاء الفتيات أقمن في مخيمات الاعتصام إلى جانب المحتجين الذكور في ميدان التحرير حيث عثرنا على قنابل حارقة (مولوتوف) و(مخدرات).”
مضيفاً أن فحوص العذرية أجريت كخطوة احترازية حتى لا تزعم المحتجات في وقت لاحق تعرضهن للاغتصاب من قبل السلطات المصرية.
ونوه: “لا نريد أن يدعين في وقت لاحق بأنهن تعرضن لتحرشات جنسية أو الاغتصاب، لذلك أردنا إثبات أنهن لم يكن عذراوات من البداية.”