القاهرة، وكالات
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكماً السبت، يقضي بتأييد وتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الخاص ببطلان مجلس الشعب، في خطوة وصفتها دوائر سياسية وإعلامية بأنها “مفاجأة كبيرة”، بعدما أكدت المحكمة أن أول برلمان ينتخبه المصريون بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، “قد زال وجوده بقوة القانون.”
.
وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه “متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب، قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكاملة يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون، اعتباراً من تاريخ انتخابه، دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.”