اصدر الرئيس اليمني منصو ر هادي عبد ربه مرسوما بانشاء لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م.
تتكون من أحد عشر عضواً وتشكل بعد التشاور مع القوى السياسة وقد حددت شروط لمن يعين فيها
1- توفر الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والخبرة في مجال عمل اللجنة.
2- عدم اشتراكهم أو ارتباطهم بأي جهات أو منظمات أو أشخاص محل ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان.
3- إن يكونوا أفراداً معروفين على نطاق واسع في المجتمع اليمني ومحل تقدير واحترام من أغلبية شرائح المجتمع.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليهم بالإدانة في أي جريمة تتعلق بحقوق الإنسان أو مخلة بالشرف أو الأمانة.
د- تمثل المرأة في قوام اللجنة بنسبة لا تقل عن 30%من عدد أعضائها.
ه- للجنة إشراك ضحايا الانتهاكات أو ذويهم في جلساتها أو جلسات الاستماع أو التحقيق التي تجريها وفقا للضوابط التي تقرها اللجنة بهذا الشأن.
.و- يكون للجنة مقراً مناسباً لها في العاصمة صنعاء، ويجوز أن تنشئ مقار فرعية لها في المحافظات إذا لزم الأمر.
تمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية ولا يحق لأي كان التدخل في شئونها أو التأثير عليها أو عرقلة سير أعمالها, ويقع كل من يخالف ذلك تحت طائلة المساءلة.