قال مسؤولون سعوديون إنهم يعيدون تقييم العلاقات التاريخية مع بريطانيا وكل الخيارات متاحة في هذا المجال.
و في رد فعل يعبر عن الاستياء من ردود أفعال الغرب على الربيع العربي قامت السعودية بتعطيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بينهما، وعلقت الخارجية البريطانية على هذا بأن السعودية حليف وصديق مقرب.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني قد أعلنت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي أنها بصدد فتح تحقيق موسع في العلاقات البريطانية مع الدولتين المحوريتين في منطقة الخليج السعودية والبحرين.
وأتبعت اللجنة هذا الإعلان بتقرير حول التحرك الديمقراطي للربيع العربي والذي أكد أن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل صحيح بدعمها جهود الإصلاح السلمي في البحرين ما أمكن ذلك، ولكن اللجنة وجهت انتقادات علنية للحكومة لما رأته انتهاكات لحقوق الإنسان هناك.
وقالت لجنة العلاقات الخارجية البريطانية إن تحقيقها الجديد سيركز على كيفية قيام المملكة المتحدة بإجراء موازنة لاهتماماتها مع هذه الدول في مجالات الدفاع والتجارة والأمن ومحاربة الإرهاب وحقوق الإنسان.
ولكن السعودية، خاصة وأن لديها حساسية من الانتقادات الغربية لسجلها الحافل في انتهاكات حقوق الإنسان، تعتقد أن هذا التحقيق تم دفعه بواسطة نشطاء الشيعة الموجودين في بريطانيا خاصة وأنها ترى أن بينهم من يرغبون في الإطاحة بالمذهب السني هناك.
وأكد السفير السعودي في بريطانيا الأمير محمد بن نواف آل سعود أن بلاده لايمكن أن تتهاون أو تقبل أي تدخل أجنبي في أعمالها في مجلس التعاون الخليجي والذي يضمها مع البحرين والكويت وقطر والإمارات وعمان.
وقال المسؤول السعودي الرفيع :”إن العلاقات السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي هي شأن داخلي يخص هذه الدول الست فقط ولن نتهاون أو نقبل التدخل في أعمال مجلس التعاون الخليجي، والمملكة لن تمنح تصريحا لمن يسمون نشطاء حقوق الإنسان المدعومون والممولون من الخارج بأن يزرعوا نظاما سياسيا جديدا ذا روابط خارجية في دولة عضو بمجلس التعاون الخليجي.”
وقال: “سوف نستجيب للجنة العلاقات الخارجية في الوقت المناسب، وسنحدد التفاصيل في علاقاتنا الخارجية المستقرة مع السعودية ومدى قوة وأهمية هذه الشراكة، فالسعودية شريك أساسي واستراتيجي في المنطقة، وواحد من أقرب الأصدقاء والحلفاء.”