وقع الرئيس القيرغيزي ألمازبيك أتامبايف تعديلات في القانوني الجنائي تهدف إلى الحد من ظاهرة “عريقة” في البلاد، وهي خطف العرائس
وتنص التعديلات التي أقرها البرلمان القيرغيزي على رفع الحد الأدنى لعقوبة السجن بحق من يخطف عروسا قاصرا من 3 إلى 5 سنوات، ورفع الحد الأقصى لهذه العقوبة من 7 إلى 10 سنوات. أما خطف عروس بالغة الرشد فيعاقب عليه القانون الجنائي القيرغيزي من الآن فصاعدا بالحبس من 5 إلى 7 سنوات.
وحسب موقع انباء موسكو تؤكد السلطات القيرغزية أن التعديلات الأخيرة في القانون الجنائي هدفها حماية حقوق الفتيات اللواتي لم يبلغن بعد سن الزواج وهو 17 عاما، كذلك تسعى السلطات، بسنها لهذا القانون، إلى إلزام المجتمع باحترام حق الفتاة في اختيار الزوج
ويؤكد مسؤولون في ديوان الرئاسة القيرغيزية أن:” تشديد المسؤولية الجنائية سيشكل عائقا جديا في وجه كل من تسول نفسه خطف فتاة للزواج بها دون إرادتها”.
ويشكل زواج الفتاة دون إرادتها معضلة ومشكلة كبيرة في المجتمع القيرغيزي، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن 80% من عقود الزواج في الريف القيرغيزي تعقد بعد خطف العرائس، وأن 57% من الحالات يتم فيها الزواج دون موافقة الفتاة.
وتشير الإحصائيات إلى أن قيرغيزيا تشهد سنويا من 11 ألفا إلى 15 ألف حالة اختطاف للعرائس.