نفى حمد بن على الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية ” أن يكون القطاع العقاري بالمملكة قد تعرض لفترة ركود خلال العام المنصرم بدليل استمرار أنشطته بشكل طبيعي وعزا ذلك لكون العقار قناة استثمارية أمنة يلجأ إليها كثير من المستثمرين والمواطنين إضافة للاهتمام الذي توليه الدولة للقطاع كما ظهر ذلك في خطط التنمية المتعاقبة متوقعاً مستقبل أفضل للقطاع في ظل ما هو مطروح من مشاريع للبنية التحتية ، وقال بأن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة من خلال عدة مؤشرات من حيث كبر حجم السوق العقاري والذي يعتبر من اكبر الأسواق بالمنطقة وما يدور في فلكه من أنشطة اقتصادية أخرى يصل عددها لـ 120 نشاطاً كما يمثل القطاع محرك رئيس من محركات التنمية الاقتصادية بحجم مشاركة يصل لنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي إلى جانب دوره في عملية تشغيل الأيدي العاملة والتركيبة الديموغرافية بالمملكة حيث أن 60% من عدد السكان في الفئة العمرية أقل من 18عاما وهي فئة يتوقع منها تكوين أسرة مما يعنى حاجتهم للمساكن