جددت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية مطالبها بإنشاء هيئة عليا للعقار واعتبرته مطلباً ملحاً لتنظيم صناعة العقار بالمملكة سيما في الوقت الراهن وبعد صدور حزمة الأنظمة العقارية الأخيرة بما فيها نظام الرهن العقاري معتبرة إيجاد الهيئة أمراً مهماً في تنفيذ تلك الأنظمة وسن أخرى تنظم السوق العقاري إضافة لدورها المأمول في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن.
وأكد رئيس اللجنة حمد بن على الشويعر في الجلسة الحوارية التي عقدتها اللجنة لتداول ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بالقطاع ، على نضج السوق العقاري السعودي ومتانة صناعة العقار في المملكة وكبر حجمها مما يجعل الحاجة ماسة لهيئة مستقلة ترعى شئون هذا القطاع بدلاً من تشتت مسؤولياته على أكثر من 12 جهة حكومية مما يضعه أمام صعوبات جمة ، وقال بأن اللجنة أنجزت دراسة إنشاء الهيئة واسترشدت بالعديد من التجارب الدولية في ذلك وقد تلمست قناعة كبيرة من المسئولين بالدولة بأهميتها.
ووافق المهندس محمد صالح الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية على أهمية أنشاء الهيئة لكنه قال بضرورة أن تحدد بدقة المهام والصلاحيات الخاصة بها والوقوف على الايجابيات والسلبيات حتى لا يحدث ازدواجية وتداخل في المهام والصلاحيات مع جهات أخرى.