ثار الجدل في تونس بعد ما أوردته مؤخرا تقارير إعلامية تحدثت عن وجود فتيات تونسيات يطبقن “جهاد النكاح” في سوريا ووصفت قيادية في حزب “حركة نداء تونس” المُعارض، ، الظاهرة بأنها “عار على تونس”، ودعت إلى ضرورة معالجة ما وصفته بتدفق “الجهاديين التونسيين” للقتال في سوريا.
وحسب وكالة الانباء الروسية قالت سلمى اللومي الرقيق إن “المخاطر التي تهدد مكاسب المرأة في بلادها مصدرها الدعاة الوهابيون الذين بدأوا يترددون على تونس، وبعض الشخصيات الحزبية التي أصبحت تروج لظواهر غريبة على المجتمع التونسي، منها تزويج القاصرات أو الأطفال، والزواج العرفي، وتعدد الزوجات”، وفقا لوكالة “يونايتد برس انترناشيونال”.
وتحدث تونسي عائد من “الجهاد”، ضمن صفوف المعارضة المسلحة، في سوريا في وقت سابق عن وجود “13 فتاة تونسية متخصصة في ما يعرف بجهاد النكاح” في سوريا بحسب صحيفة “الصريح” التونسية.
واعتبرت اللومي الرقيق أن أخطر هذه الظواهر، ما يسمى بـ”جهاد النكاح”، حيث و”للأسف الشديد تم استقطاب تونسيات صغيرات وإرسالهن إلى سوريا للجهاد بالنكاح من خلال الزواج لبضع ساعات مع الجهاديين هناك”.
وقالت الرقيق إن هذا الأمر “عار على تونس وعلى المجتمع التونسي، ويتعين على الجميع التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والغريبة، كما يتعين أيضا التصدي لظاهرة الجهاديين التونسيين الذين يتدفقون على سوريا للقتال هناك”.
ومن جهته، رفض نور الدين الخادمين وزير الشؤون الدينية في تونس، في وقت سابق فتاوى “جهاد النكاح” التي قال إنها لا تلزم الشعب التونسي ولا مؤسسات الدولة.
وقال الوزير في تصريح لإذاعة “شمس إف إم” التونسية الخاصة: “هذه الأمور مرفوضة، هذه مصطلحات جديدة، ما معنى جهاد النكاح؟ الفتاوى لا بد أن تستند إلى مرجعيتها العلمية والمنهجية والموضوعية، وأي شخص يفتي في الداخل أو الخارج فتواه تلزمه ولا تلزم غيره من الشعب التونسي أو من مؤسسات الدولة”.
وأضاف: “لا بد أن نسهم في مقاربات علمية وإعلامية من أجل تسوية هذه الوضعيات”.
ومؤخرا، أبلغت عائلات تونسية عن اختفاء بناتها المراهقات وسط ترجيحات بسفرهن إلى سوريا من أجل “جهاد النكاح” أي التطوع لإشباع الحاجات الجنسية لرجال يقاتلون القوات النظامية في سوريا.
ونسبت فتوى “جهاد النكاح” إلى الداعية السعودي محمد العريفي الذي نفى أن يكون أصدرها.