وقعت الحكومة المصرية اليوم الأحد اتفاقية مع شركة إسبانية تتولى بموجبها تقديم الدعم الفني للمشروع المزمع تنفيذه بإنشاء ثلاثة أنفاق جديدة تحت قناة السويس في إطار خطة تنمية إقليم القناة بتكلفة استثمارية تقدر بخمسة مليارات جنيه مصري (722 مليون دولار).
شهد هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري مراسم توقيع عقد الاتفاق الخاص بإعداد الدراسات الفنية ومستندات الطرح اللازمة لتنفيذ الأنفاق الثلاثة بمنطقة بور سعيد بين كل من الهيئة القومية للأنفاق وشركة بايمكوتس- جيتنزا الإسبانية.
وتعمل الحكومة المصرية على مشروع طموح لتطوير محور قناة السويس وتحويله من ممر مائي إلى منطقة اقتصادية كبرى لرفع موارده إلى 100 مليار دولار سنوياً.
من جهته قال عبدالمنعم أمين رئيس الهيئة القومية للأنفاق للصحافيين إن الأنفاق الثلاثة تعد خطوة على طريق تنمية إقليم قناة السويس. وأضاف أمين شارحا لطبيعة الأنفاق المصرية الجديدة بأنها عبارة عن نفقين مخصصين للطرق، بينما سيكون النفق الثالث عبارة عن خط سكك حديدية يربط بين شبه جزيرة سيناء وغرب قناة السويس. وسوف تخدم هذه الأنفاق مشروع شرق بورسعيد وتعمل على تيسير التجارة وخدمة المنطقة الصناعية والسكنية وتربط بين شرق وغرب قناة السويس مما يؤدى إلى تنشيط حركة السياحة سواء في المشروعات المزمع إقامتها في محور قناة السويس أو في محافظة شمال سيناء.
وستطرح عملية إنشاء النفق الأول تحت قناة السويس خلال تسعة أشهر على الشركات العالمية، على أن يستغرق وقت التنفيذ ثلاث سنوات.
ووفقا لوكالة الانباء الصينية فقد وقعت الحكومة المصرية عقد إنشاء أول منطقة استثمار صينية في مدينة السويس تستهدف جذب استثمارات تتجاوز ملياري دولار في خطوة من شأنها أن تستعيد الثقة بالمناخ الاستثماري للبلاد وأن تدعم الاقتصاد الذي يعاني تداعيات أزمة حادة