بعثت لجنة الشؤون الخارجية رسالة اطمئنان إلى الحكومة في شأن مستقبل الاتفاقية الأمنية الخليجية,وأكدت على لسان مقررها النائب طاهر الفيلكاوي أمس أن 99 في المئة من موادها متوافقة مع الدستور والقانون الكويتي وأن المخاوف التي أثيرت في شأنها تم تلافيها
وحسب صحيفة الساسة الكويتية فقد طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد من لجنة الداخلية والدفاع خلال اجتماعها أمس الاستعجال في مناقشة مشروع التجنيد الاجباري لكن طالبته اللجنة ¯ بدورها ¯ بالتريث في مناقشته بغية التوصل إلى قانون يعالج مثالب القانون السابق الذي أوقف العمل به منذ العام 2001.
في غضون ذلك فأن النية تتجه إلى ترحيل القانون إلى دور الانعقاد المقبل,ليخرج بصورة حضارية يستفيد منها الوطن والمواطنون.وكشفت مصادر عن توجه إلى تضمين القانون ميزات خاصة تدفع الشباب إلى الانخراط في الخدمة الوطنية, مشيرة إلى احتمال ربط ترقيات الشخص في وظيفته بأداء الخدمة الالزامية.
نيابيا, وصف د.يوسف الزلزلة التجنيد الالزامي بأنه “ضرورة” شرط تلافي الأخطاء التي وقعت في القانون السابق, وعبر النائب يعقوب الصانع عن تأييده القانون بالشرط ذاته,معتبرا اقراره مصلحة وطنية عليا تستحق من الشباب التضحية.