تنظم وزارة العمل في مدينة جدة منتدى الحوار الاجتماعي الثاني بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل يومي 16-17 رجب الموافق 26-27 مايو الحالي. يتناول الحوار سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص ويشترك به أطراف الانتاج الثلاثة في سوق العمل والتي تعرفهم منظمات العمل الدولية بـ “أصحاب الاعمال” (ممثلين بمجاس الغرف السعودية) و”العمال” (ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية) و”السلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل” (ممثلة بوزارة العمل).
وياتي هذا في ضوء ما سبسق ان وجه به خادم الحرمين الشريفين وزارة العمل بدراسة ورفع التوصيات بشأن معوقي التوطين الرئيسيين بالقطاع الخاص وهما ساعات العمل والاجور. وحسب امين عام الحوار الاجتماعي. حرصت الوزارة على تبني آلية الحوار الثلاثي المعترف بها دوليا بين اطراف سوق العمل، كما حرصت ومنذ البدء في الاعداد للحوارات على العمل مع والاستعانة بخبرات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في ادارة جلسات الحوار,
واوضح احمد الحميدان الى ان استماع الوزارة وتشاورها مع شركائها في سوق العمل والمجتمع بشكل عام سينعكس ايجابيا على تشريعات العمل التي سوف تاتي معبرة عن واقع السوق واحتياجاته ومصالح اطرافه ومتكاملة مع سياسات وزارة العمل وبرامجها.
و ان الحوار وما يفضي اليه من توصيات يسهم في تهيئة بيئة العمل المناسبة والمستقرة التي يستفيد منها العاملين والباحثين عن العمل بالقطاع الخاص، وهذا بدوره يعزز من القدرة التنافسية للمنشآت، كما يضمن للعمال حقوقهم في العمل اللائق الذي يكفل مستوى رفاه مناسب.
وقال الحميدان: “نامل ان نصل عبر الحوار الى رؤية متوازنة حول سياسات ومستويات الاجور في القطاع الخاص تزيد من جاذبية العمل به بالنسبة للعمالة الوطنية، وترفع من مستويات انتاجيته.”
واشار الحميدان الى أن الحوار يشكل نقلة نوعية في طبيعة تواصل وزارة العمل مع أطراف الانتاج الثلاثة وشركائها الاجتماعيين وقناة مباشرة لتبادل الرؤى والافكار وفهم مختلف وجهات النظر المعبرة عن مصالح مختلف الاطراف. واوضح الحميدان قائلا: “يمثل الحوار ارضية عمل مشترك وركيزة لشراكة مميزة بين اصحاب المصلحة الرئيسيين بسوق العمل يمكنهم من خلالها العمل على تطوير سوق العمل وبيئته وثقافته بالاضافة الى مراعاة مصالح كافة الاطراف.”