حكم على سيدة نرويجية في دبي بالسجن لمدة 16 شهرا بعد تقديمها شكوى إلى الشرطة عن تعرضها للاغتصاب، وقالت السيدة أنها ستستأنف الحكم الذي وصفته بـ “القاسي جدا”.
وكانت مصممة الديكورات الداخلية مارتا ديبورا داليلف 24 عاما في رحلة عمل إلى دبي تقدمت ببلاغ إلى الشرطة في مارس/آذار عن مهاجمتها واغتصابها لكنها وجدت نفسها تتهم بممارسة الزنا وشرب الخمر وشهادة الزور.
وأكدت داليلف التي صدر الحكم عليها في وقت سابق هذا الأسبوع أنها ستستأنف ضد الحكم.
وحدد موعد لجلسة السماع في محكمة الاستئناف في سبتمبر/أيلول.
ووصفت داليلف في حديث لوكالة فرانس برس الحكم الصادر بحقها بأنه “قاس جدا”.
وتسبب الحكم الصادر بحقها بموجة من الغضب في أوساط جماعات حقوق الإنسان والسلطات في النرويج.
وقالت داليلف إنها كانت تقضي الليلة مع بعض زملائها في 6 مارس/آذار عندما تعرضت للاغتصاب.
وقد قامت داليلف برفع بلاغ إلى الشرطة، التي قامت بحجز جوازها والمال الذي تحمله، ثم حكم عليها بعد أربعة أيام بثلاث تهم من بينها الزنا.
وحكم على الشخص الذي أتهم بمهاجمتها بالسجن لمدة 13 شهرا لممارسة الجنس خارج الزواج وشرب الخمر.
وضمنت الحكومة النرويجية إفراجا مشروطا لداليلف، وظلت تعيش منذ توجيه التهم إليها في رعاية مركز نرويجي في دبي
وقد قالت لوسائل إعلام نرويجية بعد الحكم عليها الثلاثاء، إنها باتت مطلوبة رسميا من قبل السلطات في دبي.
واضافت “كان ينبغي أن أكون في السجن منذ الثلاثاء، لكنني أبلغت أنهم لا يبحثون عني”.
وأدان وزير الخارجية النرويجي إيسبين بارث إيدي الحكم، ونقل عنه قوله إنه “يناقض مفهومنا عن العدالة وكان اشكاليا جدا من منظور حقوق الانسان”.
وافادت تقارير أن السلطات النرويجية تحاول الاتصال بالسلطات في دبي بشأن القضية.
وطالب المركز الإماراتي لحقوق الانسان ومقره لندن بإلغاء الحكم الصادر على داليلف.
وقال أن مزاعم الإمارات العربية المتحدة بأنها تحاول إنهاء التمييز ضد المرأة قوضها النظام القضائي الذي “حال دون تحقيق العدالة في قضايا العنف الجنسي ضد المرأة”.
ويشترط القانون في دبي حاليا لإقرار تهمة الاغتصاب أن يكون هناك اعترافا أو شهادة أربعة أشخاص بالغين عن الجريمة.