— رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري الطعن على حكم لمحكمة القضاء الإداري ببطلان بيع وخصخصة شركة “طنطا للكتان” لصالح رجل الأعمال السعودي، عبدالإله الكعكي، لتؤيد بذلك الحكم بإعادة ملكية الشركة إلى الدولة بحيث يصبح نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه بأي شكل.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن القضاء الإداري كان قد أبطل تعاقد بيع الشركة بعدما تبين له “وجود مخالفات مالية وقانونية شابت التعاقد في مقدمتها أن عملية البيع تمت بسعر زهيد يقل كثيرا عن السعر الحقيقي للشركة وأصولها التي تقدر بأضعاف سعر البيع, فضلا عما تضمنه التعاقد من إهدار لحقوق عمال الشركة.
أما صحيفة “الأهرام” الحكومية المصرية فقد نقلت تفاصيل إضافية من الحكم، بينها إشارة المحكمة إلى التصرف في الشركة بثمن بخس بأسلوب ضد إرادة العمال، بدليل بيع أرض قدرت سعرها بنحو 95 مليون جنيه بنحو 39 مليون جنيه فقط.
كما أَضافت أن عملية البيع “ارتدت بلا خجل ثوبا من فساد أضر بحق القوة البشرية، وخالف التشريعات المصرية، وتعدت المخالفة إلى عدم الاعتبار لحكم المادة 34 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.”
ويمتلك الكعكي عدة شركات ومشاريع استثمارية في مصر، وهو من بين أبرز رجال الأعمال السعوديين الذين يستثمرون في مصر، وقد سبق أن سادت مخاوف أوساطهم في ظل الأزمات المتعاقبة التي عاشتها مصر مؤخرا، ولكن “مجلس الأعمال السعودي المصري” أكد في يوليو/تموز الماضي أن استثمارات ما يقرب من 1800 رجل أعمال سعودي في مصر، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 27 مليار دولار، “في وضع آمن.”
يذكر أن مصر كانت قد شهدت أحكاما مماثلة في أكثر من قضية، إذ جرى إبطال بيع متاجر “عمر أفندي” لشركة سعودية، كما جرى استرداد أرض بمنطقة توشكي من الأمير السعودية، الوليد بن طلال