قالت صحيفة »الشاهد الكويتية ان الاتفاقية الامنية الخليجية ستكون مصدر ازمة بين الحكومة والمجلس وستشهد حالة من الصراع على رئاسة اللجنة الخارجية البرلمانية.
وحسب ما ذكره مصدر ان الحكومة غير مطمئنة لوضع اللجنة الخارجية في مجلس الامة، حيث تلمست بوادر مماطلة من قبل اللجنة حيال الاتفاقية والتي ستوصي بعدم تمريرها من دون اجراء تعديلات على بعض بنودها التي ترى اللجنة انها تتعارض مع الدستور الكويتي.
وبين المصدر ان الحكومة ستسعى الى دعم بعض الاطراف النيابية للدخول بالمنافسة على رئاسة اللجنة وذلك بهدف الموافقة على الاتفاقية ومن ثم رفعها إلى المجلس لتمريرها والموافقة عليها وان تم هذا الامر ستكون هناك وقفة من قبل بعض النواب ضد الاتفاقية عند التصويت عليها.