ب ب سي العربية
هل يمكن لبلد أن يقضي على جذور ممارسة الدعارة من خلال توقيع عقوبة على من يدفع المال مقابل ممارسة البغاء بدلا من معاقبة من يبعن أجسادهن ويمارسن المهنة؟
هذا هو فحوى مشروع القانون الجديد الذي سيخضع للمناقشة قريبا في المجلس الوطني الفرنسي، البرلمان.
وطرح الحزب الاشتراكي الحاكم مشروع القانون الذي يحتوي على ما يربو على 20 مادة معظمها تهدف إلى وقف شبكات الدعارة الأجنبية أو مساعدة من يعملن في المهنة ويرغبن في التوقف عن ممارسة النشاط.
غير أن المادة التي يثار جدل بشأنها في فرنسا هي المادة 16.
فللمرة الأولى في فرنسا سيجري توقيع مخالفة على كل من “يلجأ إلى ممارسة الدعارة” أو بمعنى أخر من يدفع المال مقابل ممارسة الجنس.وسوف يجري توقيع غرامة تقدر بنحو 1500 يورو تتضاعف حال تكرار المخالفة.
إضافة إلى ذلك يخضع الشخص الذي دفع أموالا مقابل ممارسة الدعارة لدورة تدريبية لرفع الوعي بشأن المخاطر على غرار رفع الوعي بشأن مخاطر قيادة السيارات تحت تأثير شرب الخمر ومخالفة ذلك.
يذكر أن مجموعة من الرجال وقعت الأسبوع الماضي إلتماسا بعنوان “إرفع يدك” تطالب بعدم التدخل في شؤونهم الخاصة المتعلقة بالدعارة والذي نشرته إحدى المجلات.
وقالوا “نعتقد أن الجميع من حقه أن يبيع محاسنه بحرية وأن يستمتع بذلك.”
وأضافوا “نحب الحرية والأدب والمودة. فعندما تبدأ الدولة في الاهتمام بخصوصيتنا، تصبح هذه العناصر الثلاثة في خطر. وبدلا من التحدث عن تصحيح المسار الجنسي، نرغب في العيش كبالغين.”
ووفقا للحزب الاشتراكي يعتبر الالتماس “فضيحة ورجعيا ويعارض الهدف الحقيقي الرامي إلى وقف من يدافعون عن الدعارة والحفاظ على هيمنة الذكور واخضاع الإناث.”
وتقول آن سيسيل ميلفير، من مؤسسة (أوسي لو فيمينيزم)، إن الالتماس عمل يقدمه “ذكور تسودهم روح الهيمنة ويرغبون في حماية موقفهم ومواصلة استخدام المال في سبيل الوصول إلى جسد المرأة.”
وأضافت “لقد أعلن الرجال عن كون دفع الأموال مقابل ممارسة الجنس ينبغي أن يكون خيارا حرا برضا الشريكين، كما أدان الالتماس “العنف والاستغلال والاتجار بالبشر”، لكن بالنسبة للمعارضين يمثل ذلك سذاجة بمعنى الكلمة.