أعلنت منظمة التجارة العالمية التي اجتمعت على مستوى الوزراء في جزيرة بالي الإندونيسية أنها أقرت، اليوم السبت، اتفاقا للتبادل التجاري الحر وهو الأول في تاريخها
وقال رئيس الاجتماع الوزاري وزير التجارة الإندونيسي جيتا ويرجوان أمام وفود الدول الـ159 الأعضاء خلال الاجتماع الوزاري الختامي إن الاتفاق “أقر”.
وقال المدير العام للمنظمة البرازيلي روبرتو ازيفيدو “للمرة الأولى في تاريخها، التزمت منظمة التجارة العالمية بوعودها”.
وأوضح أن اتفاق بالي وهو الأول منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في العام 1995، هو “خطوة مهمة” نحو تحقيق برنامج واسع لتحرير المبادلات التجارية الذي أطلق عام 2001 في الدوحة ولكنه بقي بدون تنفيذ.
ويقلص الاتفاق القيود التجارية ويسرع باجراءات الإفراج الجمركي عن السلع ويقدر محللون أنه سيعزز الاقتصاد العالمي بمليارات الدولارات بمرور الوقت ويوفر أكثر من 20 مليون فرصة عمل معظمها في الدول النامية. ويحتاج الاتفاق لموافقة حكومات الدول الاعضاء.
وينقذ الاتفاق منظمة التجارة العالمية من حافة الفشل، في رأء خبراء، وستعيد الثقة في قدرتها على تقليص العوائق أمام التجارة العالمية بعد مفاوضات غير مثمرة على مدى 12 عاما.
وجاء في ختام الاجتماع الاعلان عن اتفاقية حول الاجراءات التجارية و5 وثائق متعلقة بالزراعة (من ضمنها الاتفاق حول الأمن الغذائي والإعلان بشأن التنافس في مجال التصدير) و4 وثائق حول دعم البلدان الأقل نموا.
ومثل روسيا في الاجتماع الوزاري في بالي وزير التنمية الاقتصادية أليكسي أوليوكايف على رأس وفد كبير من الخبراء