بحث ولي عهد أبوظبي ورئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني،في مجالات التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وإجراءات تراخيص بناء وتشغيل المنشآت النووية في المنطقة الحدودية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية اتفق الطرفان على ضرورة البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع اتفاق للتعاون المتبادل في المجال النووي تحقق الوفاء بالمتطلبات ذات العلاقة بالمنشآت النووية الحدودية، بدءاً بالدراسات الخاصة بتحديد موقع المنشآت النووية ومراحل بنائها وتشغيلها ودراسات السلامة النووية والحماية الإشعاعية.
وقدم الدكتور يماني خلال اللقاء المشروع المقترح للتعاون الثنائي في المجال النووي الذي سبق أن أقره مجلس الوزراء وأناط مسؤولية التفاوض والتوقيع بشأنه بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الذي يهدف في محتواه إلى التعاون بين الطرفين في تبادل المعلومات، وتنظيم الندوات والدورات العلمية، وتبادل العاملين في المجالات ذات الصبغة العلمية أو الفنية وتدريبهم، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة من أجل تطبيق دراسات أو مشاريع محددة، وتبادل المواد النووية والمواد الأخرى والمعدات والتقنيات ونقلها وإعادة نقلها، وإجراء الدراسات الخاصة بتحديد مواقع المنشآت النووية في المنطقة الحدودية وبنائها وتشغيلها.
إضافة إلى تنسيق إجراءات السلامة النووية والوقاية من الإشعاع في المنشآت النووية في المنطقة الحدودية وتبادل الخبرات فيها، وإجراء الدراسات المشتركة الخاصة بتقويم الأثر البيئي لمحطات الطاقة النووية، وإنشاء شبكات ومنظومات رصد مشتركة للكشف والإنذار المبكر عن المستويات الإشعاعية في البيئة، ووضع خطط مشتركة خاصة بالتأهب والتصدي للطوارئ الإشعاعية وتنسيق جهود وإمكانات الطرفين في شأنها والتدريب الدوري المشترك على هذه الخطط، ووضع خطط مشاريع بحثية مشتركة وتمويلها وتنفيذها، وعمل آليات لتنسيق سياسات منح براءات الاختراع ذات الصلة واستغلالها، وتبادل تقديم المسAاعدات والخدمات الفنية. واتفق الطرفان على مواصلة العمل من الجهات المعنية في البلدين لإعداد الصياغة النهائية للاتفاق تمهيداً لتوقيعها.