أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا حول الطلب المقدم من رون جونز وألكساندر ميتشل ووليام سامبسون وليزلي ووكر، بعد عشرة أعوام من المتابعة القضائية الرامية إلى الحصول على تعويضات جراء زعمهم التعرض لانتهاكات جسدية، بينها التعذيب والاغتصاب، خلال توقيفهم في السعودية بين عامي 2000 و2001، لاتهامهم بالتورط في عمليات تفجير نفذتها جهات معارضة.
وتراوحت فترة توقيف المدعين الأربعة بين ثلاثة أشهر وعامين ونصف، وقد زعموا تعرضهم للاغتصاب على يد عناصر الشرطة، إلى جانب منحهم أدوية للأعصاب وحرمانهم من النوم وإرغامهم على تقديم اعترافات، وقد رفض مجلس اللوردات البريطاني طلبهم رفع قضية لملاحقة السعودية في بريطانيا بحجة حصانة الدول الأجنبية وفقا للقانون الدولي.
وتشير صحيفة “تلغراف” البريطانية إلى أن جونز اعتقل عام 2001 بعد انفجار كان شخصيا من بين جرحاه، وأطلق عام 2002، بينما حكم على ميتشل وسامبسون بالإعدام، بينما نال ووكر حكما بالسجن 18 سنة، ولكن السلطات السعودية عادت وأفرجت عنهم بعد احتجاجات دولية.
وازاء هذا نددت منظمة العفو الدولية “امنستي” بالقرار الصادر الثلاثاء عن المحكمة الدولية لحقوق ، معتبرة أن القرار “خطوة إلى الوراء” ويحول دون حصول المدعين على العدالة.
وقالت المنظمة في بيان لها: “ما لم تقم الحكومة البريطانية بمفاوضة نظيرتها السعودية من أجل الحصول على تعويضات فسيكون الحكم خطوة إلى الوراء وسيبدد فرص المدعين (الذي مات أحدهم قبل فترة) في نيل العدالة” مضيفة أن البريطانيين الأربعة ليس لديهم أي أمل في نيل حقوقهم وفقا للنظام القضائي السعودي