وافق مجلس الوزراء السعودي على عدد من الإجراءات التنظيمية لوزارة الاسكان لتنظيم تاجير المساكن وانشاء شبكة آلية تنظم نشاط الوسطاء وملاك الوحدات السكنية والمستأجرين وقد نص قرار المجلس علي :
1ـ تنشئ وزارة الإسكان شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار، لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها، لتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.
2ـ يكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، المؤهلين للانضمام إليها.
3ـ يتيح مركز المعلومات الوطني لعضو الشبكة تقديم خدمة التحقق من شخصية العملاء، من مؤجرين ومستأجرين، وتنشئ وزارة الإسكان سجلاً للعملاء الذين أبرمت عقودهم من خلال الشبكة.
4ـ تنسق وزارة الإسكان مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجاز التي تبرم عبر الشبكة، وتوفير معلومات السداد المتاحة.
وتهدف الشبكة التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها إلى تنظيم وتحسين الثقة بين أطراف سوق المساكن المؤجرة، ومقدمي الخدمات لهذا القطاع، وتسهيل جمع وتحليل بياناته، وتوفر للمؤجر والمستأجر والوسيط العقاري ـ بحسب الأحوال ـ القدرة على التعرف على هوية العميل خاصة عندما يكون التواصل معه عن طريق بوابة الشبكة، وكذلك خدمة السداد الإلكتروني، وتيسير إبرام وتنفيذ التعاملات الإيجارية.
وكان صدور قرار المجلس في الوقت الذي نظمت فيه الوزارة ندوة في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ندوة لشرح نظام ايجار حضرها عشران من الممارسين لنشاط الوساطة العقارية