نسبت صحيفة الوطن الكويتية لوكيل المرجعيات الدينية في الكويت محمد باقر المهري ان الاتفاقية الامنية الخليجية مؤامرة كبرى على الديموقراطية والدستور والتحريات العامة ومخالفة لروح الدستور ولسيادة الدولة وهي تضيق الحريات العامة التي كفلها الدستور وتخالف حقوق الانسان وتهين كرامته بالاضافة الى انها تخالف القوانين والمواثيق والاعراف الدولية وتقاليد اهل الكويت وعاداتها وهي خلاف مصلحة المواطنين والوافدين ونستطيع ان نقول ان الاتفاقية الامنية الخليجية ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.
واضاف المهري في بيان صحافي انه جاء في الفصل الخامس من هذه الاتفاقية (تسليم المتهمين والمحكومين) والمادة 16 من الاتفاقية تنص على ان تعمل الدول الاطراف (الخليجية) وفقا لما تقضي به التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة الطرف المطلوب منها التسليم على تسليم الاشخاص الموجودين في اقليمها الموجه إليهم اتهام او المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى اي منها مع ان القانون ينص على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته فكيف يسلم المتهم الكويتي الى دولة اخرى وهذا خلاف سيادة واستقلالية دولة الكويت.
وختم المهري بيانه «على اعضاء المجلس الذين آلوا على انفسهم حماية الحريات واحترام الشعب ان يقفوا صفا واحدا ورأيا واحدا في معارضة ومواجهة الاتفاقية والتصدي لاجهاضها، وفي الحقيقة ان هذه الاتفاقية الامنية توجب زعزعة الامن والاستقرار وتؤدي الى حالة الخوف والهلع والرعب والقلق لجميع المواطنين والوافدين، مطالباً بان تطرح هذه الاتفاقية على الشعب الكويتي لتأييدها او رفضها مع اني اعلم مسبقا بان جميع مكونات الشعب يرفضونها رفضاً قاطعاً.