تعد صناعة العطور التي تبلغ قيمتها 31 مليار دولار نفسها للوائح أكثر صرامة سيصادق عليها الاتحاد الأوروبي ومن المقرر إقراراها بحلول نهاية العام الجاري وستشمل هذه اللوائح فرض حظر على عناصر ومتطلبات وضع ملصقات تهدف إلى حماية المستهلكين من الحساسية المفرطة.

وستجبر القوانين مصنعي العطور على إعادة تركيب العديد من الروائح وتغيير تعبئة وتغليف منتجاتهم مما سيؤدي إلى المزيد من التكاليف والتي سيكون من الصعب الايفاء بها بالنسبة للمصنعين الصغار.

وفي 2012 أوصى تقرير استشاري بالحد من استخدام 12عنصرا ينظر إليهم على أنهم أعمدة صناعة العطور الفارهة مثل السترال الموجود في الليمون وزيوت المندرين والكومارين الموجود في فولالتونكا الاستوائي والأوجينول الموجود في زيت الورد.

لكن اللوائح الجديدة ستحظر ثلاثة من هذه العناصر التي يبلغ عددها 12 عنصرا وستتقصى عن أي المستويات يمكن أن تعتبر آمنة لحماية المستهلكين من تطور حالات الحساسية مع مرور الوقت للعناصر التسعة الباقية.

وخضعت اللوائح الجديدة -التي ستدخل في صيغة تعديل بصورة فعالة على لائحة مستحضرات التجميل التي أقرت في 2009 – لمشاورات عامة استمرت 12 أسبوعا انتهت في 14 مايو ومن المتوقع نشر النتائج في أوائل يوليو .

وأدى التشاور إلى إثارة أكثر من 200 رد من أطراف الصناعة وجمعيات المستهلكين والباحثين، وقال الاتحاد الأوروبي إن هذا الرقم عال نسبيا.

ومن المقرر توزيع مسودة اقتراح على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بحلول أغسطس وبحلول سبتمبر سترسل نسخة نهائية لتخضع للتدقيق من قبل المجلس والبرلمان الأوروبيين واللذان يوجد أمامها 3 أشهر لمعارضتها.

وستطلب اللوائح أيضا من مصنعي العطور إبلاغ المستهلكين عن احتمال احتواء منتجاتهم على مواد مسببة للحساسية، لكن لم تحدد بعد كيفية حدوث هذا عمليا وكم عدد المواد الذي يجب أن تميزه.

ورفعت اللوائح عدد العناصر التي يجب أن يتم تمييزها من 26عنصرا إلى أكثر من 80 عنصرا وتفحص سبل السماح لمصنعي العطور بتقديم معلومات عنها على الإنترنت أو من خلال ماسحات الهواتف الذكية الضوئية لتجنب الاضطرار إلى حشوها على العبوة.

قالت صحيفة «الشاهد» الكويتية ان خبراء في صناعة النفط أكدوا ان المستقبل اصبح غير مضمون بالنسبة للدول الخليجية وفي مقدمتها الكويت بعد انتاج أميركا للنفط الصخري على نطاق واسع وهو ما جعل اسعار النفط الخام تتراجع.
وذكروا ان مستوى الانتاج الاميركي من النفط الصخري يثير مخاوف الكثير من منتجي النفط في دول الشرق الاوسط، ويزيد احتمالات انخفاض كبير في الاسعار وهو ما يجعل اميركا تفكر في التخلي عن نفط الشرق الاوسط بمرور الوقت، وتزيد من تسويقها لنفطها الصخري في الأسواق الاستراتيجية لدول الخليج العربي ولاسيما الدول الآسيوية لذا طالب الكثير من المحللين والخبراء في مجال الطاقة بضروة عدم الاعتماد على النفط كمصدر اوحد ورئيسي للاقتصاد القومي للكويت، واهمية استغلال عوائد النفط في تنويع مصادر الدخل، والدخول في شراكات متعددة بالقطاعات الاخرى من اجل ضمان الحفاظ على مستقبل افضل في الكويت في ظل احتمالات تراجع اسعار النفط الخام ومنافسة النفط الصخري، واتجاه العديد من الدول لبدائل اخرى مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية