أكد نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز خلال كلمة في المؤتمر الوزاري ال 17 لحركة عدم الانحياز أن حركة عدم الانحياز، منذ إنشائها تعمل جاهدة رغم كل المعوقات والعراقيل التي تواجهها، على تحقيق أهدافها، التي من أهمها العمل على خدمة السلام وتحقيق الرفاهية تجسيداً لمصالح دولها.
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن عبدالله أن حكومة المملكة العربية السعودية تؤكد مجدداً تمسكها بمبادئ هذه الحركة، ما يُعزز دورها في عالم تتسارع الأوضاع الدولية والإقليمية اضطراباً، وتُنتهك فيه مبادئ القانون الدولي ويتم تشويه مبدأ حق الدفاع عن النفس وتُستغل مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير للإساءة للأديان ورموزها لأغراض سياسية أصبحت واضحة المعالم.
وتابع قائلاً “إن المملكة إذ تنبه إلى أن تصاعد هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي تهدد السلم العالمي، لتدعو إلى القيام بتقييم ومراجعة دور وفاعلية الحركة في حماية وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم، ويجب أن يمثل هذا الدور أولوية ملحة للحركة في المرحلة المقبلة.”
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن عبدالله أن التنمية في المجتمعات والإرهاب ضدان لا يلتقيان، فالمملكة ترفض الإرهاب بجميع أشكاله، وتدين مظاهره، فيما تتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على هذا الشر العالمي، حيث أكدت دعمها التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتَخذت الخطوات اللازمة لسد أي ثغرة قد تُستغل لغير الأعمال المشروعة، مشيراً إلى أنها نجحت في القبض على الكثير من الإرهابيين وأفشلت مخططاتهم، وانضمت إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ضد الأعمال الإرهابية وأسهمت في إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، وسنت عددًا من التشريعات الوطنية التي تجرمها.
وأضاف أن المملكة انطلاقاً من إيمانها في أن الحوار هو القناة الأمثل لأي اختلاف مع الآخر فإنها بذلك تدعم جميع المبادرات الإنسانية الداعية له وتشارك بالجهود المبذولة في دعم السلام والأمن والاستقرار في العالم وفي الشرق الأوسط بشكل خاص،
أن المملكة بصفتها أحد منتجي الطاقة في العالم، تؤكد أهمية الحوار بين الدول المنتجة للنفط والمستهلكة له، من أجل استقرار الأسواق الذي يعود على الجميع بالفائدة، فيما ترى أنه من الأهمية بمكان “النظر في حل مشكلة تقلب الأسعار”، التي أثرّت على الدول النامية ومستقبل العلاقة بين المنتجين والمستهلكين، حيث تستضيف مقر الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، الذي يسره العمل مع أية منظمة دولية أخرى لما فيه منفعة الدول النامية والمتقدمة، ودول العالم كافة، مع استمرارها في دعم أبحاث الطاقة والبيئة والتغير المناخي.
أن التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة ( الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة )، ينبغي التصدي لها بشكل متكامل من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاتها الفرعية ذات الصلة، وأن أي تدخل لمجلس الأمن في هذا الموضوع سيؤدي إلى تداخل لا مبرر له في الاختصاصات، لافتاً النظر إلى أنه من الضروري لجميع الدول الأعضاء أن تعزز التنمية المستدامة من خلال التقيد بمبادئ (ريو)، لاسيما مبدأ المسؤولية المشتركة والمتفاوتة