أوصى الملتقى العلمي للهندسة الطبية والذي نظمته الجمعية العلمية السعودية للهندسة الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة بضرورة تحسين وضع الكادر الخاص بالمهندسين الطبيين لمنع تسربهم من القطاع العام.
وكان الملتقى قد عقد برعاية معالي نائب وزير الصحة الدكتور محمد بن حمزة خشيم واختتم بمطالبة تخصيص قسم خاص للهندسة الطبية منفصل عن الصيانة العامة سواء في المستشفيات أو في الوزارات تكون مهمته تقديم الاستشارات وتحضير وتخطيط التجهيزات وإدراة التكنولوجيا الصحية.
ودعا المشاركون في الملتقى لتوحيد وتكاتف الجهود بين الجهات المهتمة في الهندسة الطبية للعمل من أجل تطوير التخصص والعاملين فيه.
وأوصى الملتقى بالعمل على إعداد برامج تجسير ودراسات عليا والتوسع في دعم الابتكار والبحث العلمي في مجال الهندسة الطبية.
كما دعا المشاركون بضرورة أن يبادر المهندسون الطبيين للمساهمة في التخطيط للتجهيزات من المراحل الأولية لتجهيز خرائط المباني الصحية.
وأكد معالي نائب وزير الصحة الدكتور محمد خشيم بأنه آن الآوان ليأخذ المهندس الطبي حقه من الاهتمام وحث المهندسين على الاستمرار في المطالبة بحقوقهم، مبيناً بأن المسؤولين في الوزارة أصبحوا على دراية كبيرة بأهمية دور المهندس الطبي الحيوي ليس فقط في إصلاح الأجهزة وإنما يشمل المشاركة في التخطيط للتجهيزات للمباني الصحية.
وكان الملتقى قد حظي بحضور تجاوز المائتي مشارك ومشاركة وناقش عدداً من المواضيع التي تهم العاملين في مجال الهندسة الطبية، كما شهد مشاركة جهات عديدة من الوزارة منها الوكالة المساعدة لاقتصاديات الصحة وإدارة التشغيل الذاتي وإدارة الوقاية من الإشعاع وإدارة التجهيزات الصحية بالإمداد والتشغيل، إلى جانب مشاركة جهات من خارج الوزارة منها الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للغذاء والدواء، والإلكترونيات المتقدمة والهيئة السعودية للمهندسين وعدد من المهندسين المختصين وأعضاء السلك الأكاديمي في الجامعات السعودية