نشرت صحيفة الجزيرة تحليلا قامت به وحدة الأبحاث والتقارير
أظهر تقرير التنافسية العالمي لمنتدى دافوس ، أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز 24 عالمياً متأخرة 4 درجات عن العام الماضي ، وبحوالي 7 درجات عن عام 2011-2012م . ورغم أن التقرير أشار إلى احتلال دول عربية مثل الإمارات وقطر لمراتب ممتازة في الترتيب العالمي، إلا أنه أشار في نفس الوقت إلى تراجع العديد من الدول العربية الأخرى، التي من أبرزها مصر التي تراجع ترتيبها إلى المرتبة 119. وتراجعت الكويت إلى المركز الـ40، ونزلت البحرين إلى المركز 44 وسلطنة عمان إلى المركز 46.
منهجية قياس مؤشر التنافسية للدول
جدير بالذكر ، أن تقييم التنافسية العالمية في التقرير يرتكز على ثلاثة عناصر رئيسية ، تضم العديد من العناصر الفرعية، هي : (1) المتطلبات الأساسية (المؤسسات والبنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي والتعليم الأساسي والصحة). (2) محسنات الكفاءة (التدريب والتعليم العالي وكفاءة سوق السلع وكفاءة سوق العمل وتطوير السوق المالي والتكنولوجيا وحجم السوق) . (3) الابتكار والأعمال. ويعتمد التقرير على الاعتداد بمرئيات رجال الأعمال حول مدى كفاءة الحكومة والشفافية وغيرها .
وعليه، فيتم احتساب درجات المؤشر عن تجميع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 عنصر، والتي يفترض أن تُكوّن جميعها صورة شاملة للوضع التنافسي للدولة.. وتتمثل عناصر التنافسية الـ12 فيما يلي :
1. المؤسسات 2. البنية التحتية 3. بيئة الاقتصاد الكلي 4. الصحة والتعليم الأساسي 5. التعليم الجامعي والتدريب 6. كفاءة أسواق السلع
7. كفاءة سوق العمل 8. تطوير سوق المال 9. الجاهزية التكنولوجية
10. حجم السوق 11. مدى تقدم الأعمال 12. الابتكار
تقرير التنافسية وخمسة تصنيفات افتراضية للدول
تقوم منهجية مؤشر التنافسية على تصنيف الدول حسب خمس مراحل رئيسية في التنمية، وذلك كما يلي:
المرحلة الأولى : قيادة عناصر الإنتاج Factor-driven : وهي المرحلة التي يصل نصيب الفرد من GDP إلى أقل من 2000 دولار.
الانتقال من المرحلة الأولى للثانية : وهي المرحلة التي يتراوح نصيب الفرد من GDP من 2000-2999 دولارا.
المرحلة الثانية : قيادة الكفاءة Efficiency-drive : وهي المرحلة التي يتراوح نصيب الفرد من GDP من 3000-8999 دولارا.
الانتقال من المرحلة الثانية للثالثة : وهي المرحلة التي يتراوح نصيب الفرد من GDP من 9000-17000 دولار.
المرحلة الثالثة : مرحلة قيادة الابتكار Innovation-driven : وهي المرحلة التي يزيد فيها نصيب الفرد من GDP عن 17000 دولار.
تصنيف المملكة في المرحلة الثانية وتصعيد دول تعاني مشكلات اقتصادية للمرحلة الثالثة
من الأمور المثيرة للجدل في تقرير التنافسية استمرار تصنيف المملكة في المرحلة الثانية للنمو (مرحلة الانتقال من المرحلة الأولى للثانية وهي المرحلة التي يتراوح نصيب الفرد من GDP من 2000-2999 دولارا)، وفي المقابل، تصعيد دول أخرى تعاني من أوضاع اقتصادية سيئة أو ربما تعاني من فقر واضح إلى المرحلة الثالثة كدول تقود الكفاءة، مثل بلغاريا ومصر وناميبيا ورومانيا وسيرلانكا وتونس وأوكرانيا.
فهذه الدول جميعا بالتقريب يقل متوسط نصيب الفرد فيها من الناتج عن مستواه في المملكة، ورغم ذلك تم تصنيفها كدول في مرحلة اقتصادية متقدمة أو كدول تمتلك كفاءة اقتصادية (المرحلة الثالثة).
المواطن الإيجابية في ترتيب تنافسية السعودية
حصدت المملكة المركز الرابع عالميا في بيئة الاقتصاد الكلي، وهو يعتبر الحصاد الرئيسي والأعلى للمملكة ليس في هذا العام ولكن منذ سنوات عديدة، وهو يعد ترجمة للاستقرار الاقتصادي في ضوء مستوى دين عام متدني وميزانية أصبحت اكثر استقرارا بفائض مريح في التخطيط الحكومي .
أيضا استفادة المملكة من تحسن مؤشرات حجم السوق ما بين دول مجلس التعاون، حيث احتلت المملكة المركز الـ (20) عالميا من حيث حجم السوق الذي تعمل فيه، وهو يمثل صعودا من المركز 23 إلى المركز 20 عالميا، أيضا صعدت المملكة على صعيد مؤشر البنية التحتية من المركز 31 في العام الماضي إلى المركز 30 هذا العام، كذلك عنصر «المؤسسات»، فرغم أن مركز المملكة تراجع عالميا من المركز 20 في العام الماضي إلى المركز 25 هذا العام، إلا إنه لا يزال مركزا متقدما عالميا.
عناصر تحسنت ولكنها لا تزال محل تحسين بالمملكة
تحسن مؤشر الصحة والتعليم الاساسي من مستوى 53 في العام السابق إلى المركز 50 هذا العام، ورغم أنه مركز لا يزال متأخرا، إلا إن المملكة شهدت فيه بعض التحسن.
أيضا مؤشر كفاءة سوق العمل، شهدت فيه المملكة بعض التحسن، حيث صعدت من المركز 70 عالميا في العام السابق إلى المركز 64 هذا العام، إلا أنه يعتبر العنصر الأسوأ في مؤشرات المملكة هذا العام وأيضا في العام السابق.
مسببات تراجع مركز المملكة
يعود تراجع تنافسية المملكة هذا العام إلى العناصر التالية :
1) التراجع الواضح في تقييم جودة التعليم الجامعي والتدريب، حيث شهد تراجعا من المركز 48 في العام الماضي إلى المركز 57 في العام الحالي، وهو يعتبر أعلى تراجع في مؤشرات المملكة لهذا العام، وربما يكون السبب الأكبر في تراجع تنافسية المملكة ككل، وهذا في الوقت الذي شهدت فيها مؤشرات التعليم الأساسي تحسنا ملموسا من المركز53 في العام الماضي إلى 50 للعام الحالي.
2) التراجع الواضح في كفاءة أسواق السلع، حيث تراجعت من المركز 27 العام الماضي إلى المركز 35 العام الحالي، وهي ثاني أعلى تراجع بعد التعليم الجامعي .
3) أيضا شهدت المؤسسات تراجعا من المركز 25 إلى المركز 50، وهو محل نظر وتفسير حول مسبباته.
4) تراجع مؤشر الجاهزية التكنولوجية من المركز 41 في العام الماضي إلى 45 في العام الحالي.
5) كذلك تراجعت مؤشرات تطوير سوق المال والابتكار ومدى تقدم الأعمال بمقدار درجتين إلى 3 درجات.
ولعل من أهم رسائل تقرير التنافسية للمملكة حثها على تحسين إجراءات وتنظيمات سوق العمل وتحسين كفاءة القوى العاملة والحد من البيروقراطية الحكومية وتحسين معدلات النفاذ إلى التمويل وبعض الجوانب الأخرى.
إلا إنه لا تزال المنهجية المتبعة في تقييم التنافسية نفسها تثير جدلا واسعا، لدرجة أنها أحرزت في تقرير هذا العام ازدواجية واضحة ما بين التقييم والواقع الحقيقي لاقتصاديات الدول، فدول عديدة نالتها اضطرابات سياسية واقتصادية عنيفة، مثل تونس ومصر وأوكرانيا تم تصنيفها كدول قائدة للكفاءة، رغم أن متوسط نصيب الفرد من الناتج فيها لا يصل إلى مستواه في المملكة، ومع ذلك، تم تصنيف المملكة في دول المرحلة الثانية الأقل كفاءة .. بالطبع لا تزال منهجية تقييم التنافسية المطبقة تتبنى معايير للكفاءة تضع افتراضات متداخلة أو ربما غير متسقة في كثير من الأحيان.
إلا أنه مع ذلك، بلاشك فإن التقييم يساعد كافة الدول في رؤية وضعها دوليا في العناصر التفصيلية أكثر من كونه مؤشر عادل ومنطقي لتقييمها بشكل شامل.