يبدو للوكاد ان حرب اسعار مشتعلة في الاسواق العالمية تشير الي ما يمكن وصفه بتكسير العظم خاصة بين تحالفات عربية وروسية وامريكية وربما الصين وحسب موقع ■ رويترز وبلومبيرغ ■
فان تتحدى الكويت دولا نفطية أخرى، في معركة تنافسية متزايدة على حصة سوقية من خلال بيعها النفط لمستثمرين آسيويين عند أدنى مستوى خصم مقارنة مع مستوى السعر الذي طرحه منتجون آخرون.
ويؤكد تخفيض سعر خام الكويت إلى آسيا، والإجراء ذاته من قبل منتجين آخرين في الشرق الأوسط من ضمنهم السعودية والعراق، على المنافسة في بيع النفط إلى تلك المنطقة، وسط اضطراب في الأسواق العالمية بات يهدد الميزانيات الوطنية لبعض أعضاء منظمة أوبك.
وأصبح الفوز بحصة أو الدفاع عنها في أسواق آسيا النامية أولوية أيضاً، بعد أن خفّ الطلب في الولايات المتحدة مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري، والنمو الاقتصادي الضعيف في منطقة اليورو.
يقول كبير الأعضاء المنتدبين في شركة مادلي غلوبال أدفايزرز للاستشارات، دانييل ستيرنوف «لن أقول حرب أسعار، لكن هناك مؤشرات واضحة على مزيد من الأسعار التنافسية».
الخام الكويتي يباع الآن بأرخص من سعر البيع الرسمي للمملكة العربية السعودية، مقابل متوسط سعر النفوط العربية، وهي أدنى نسبة خصم منذ 2004 على الأقل.
بالنسبة للعراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك فقد سعّر خام البصرة الخفيف عند أدنى مستوى مقابل متوسط سعر النفوط العربية في عام، بعد مخاوف المشترين الآسيويين من أن يؤدي الإرهاب الأصولي إلى قطع إمدادات النفط. وعدّلت الكويت والعراق وإيران أسعار خاماتها باستخدام سعر البيع الرسمي السعودية كدليل، لكن أكبر مصدر للنفط في العالم خفض أسعاره للشهر الرابع على التوالي في الأول من أكتوبر، وهو ما قد يعني أنهم سيسارعون في الرد على هذا الإجراء من أجل حماية الحصة السوقية.
الأسبوع الماضي، خفضت المملكة سعر بيعها الرسمي بحدة لمستهلكين آسيويين لشهر نوفمبر، في أوضح إشارة حتى الآن على أنها تنافس بشكل صعب على الحصة السوقية.
يقول أحد التجار «لطالما كان الخام الكويتي غاليا، لهذا لابد أن يكون سعره أقل بكثير. متوسط سعر النفط العربي الذي يقل بمعدل 60 إلى 70 سنتا للبرميل هو سعر جيد، بحسب اعتقادي».
ضاعفت الكويت سعر الخصم على خامها مقابل متوسط سعر النفوط العربية من العام الماضي، بعد أن خسرت حصتها السوقية لمصلحة النفط العراقي الأرخص والأوفر، فضلاً عن ارتفاع صادرات إيران بعد تخفيف العقوبات الغربية، كما يقول تجار.
واستورد أكبر مستهلكي النفط في آسيا، وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية أكثر من 1.1 مليون برميل يوميا من النفط الكويتي في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، مقارنة مع 1.4 مليون برميل في العام الماضي.
لتعزيز صادراتها، اتجهت الكويت في أغسطس إلى عقد صفقة مدتها 10 سنوات مع شركة سينوبيك الصينية لمضاعفة وارداتها تقريبا من خلال شحن النفط وبيعه على أساس نظام التكلفة والشحن بطريقة أكثر تنافسية.
وفي صفقة منفصلة، ضمنت الكويت توريد نفط في 2015 إلى شركة بيترون الفلبينية.
هذا وأمالت الأسواق العالمية التي تشهد الآن إمدادات كافية الميزان لمصلحة المشترين الآسيويين، الذين تحولوا إلى النفط الأرخص من افريقيا والأميركتين مع تقليص اعتمادهم على خامات الشرق الأوسط.
وقد يقل الطلب العالمي على نفط «أوبك» في العام المقبل، بحسب ما صرحت به إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي.
من جانب آخر، ستبيع إيران نفطها إلى آسيا في الشهر المقبل عند أدنى مستوى منذ 6 سنوات تقريبا، وذلك لينسجم مع التخفيض الذي قامت به السعودية، مع تراجع أسعار الخام العالمي بحدة في الأسواق. ويأتي هذا التخفيض بعد أسبوع واحد من تقليص السعودية أسعار خامها الخفيف إلى آسيا لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2008.
وبرزت اليوم اخبار توقف حقل نفط الخفجي البحري المشترك بين السعودية والكويت بسبب اختلافات على سلامة البيئية البحرية كما ترى السعودية