كشف ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين في المملكة والخليج، الدكتور المهندس نبيل محمد علي عباس عن وجود نقص كبير في المشروعات الحكومية والخاصة في مهندسي السلامة، مقدرًا أن أكثر من 90% من تلك المشروعات لا توفر هذا المطلب.
وحسب صحيفة المدينة السعودية أكد د. عباس أن توفر مهندسي السلامة في تلك المشروعات سيخفض من نسبة الإصابات والوفيات في العاملين في مواقع العمل إلى 80% ، ملفتا إلى أن الهدف تخفيض هذه النسبة إلى المعدلات الدولية في صناعة التشييد عن الإصابات والوفيات.
وكشف د. عباس عن دراسة لديه في طور الانتهاء لمشروع تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في المشروعات الحكومية والخاصة للحد دون وقوع حوادث إصابات أو وفيات في العاملين أثناء تنفيذ العمل، سيتم رفعها إلى الجهات المعنية السعودية خلال الأسبوعين المقبلين، مسميًا الجهات بعينها التي سيتم الرفع لها وهي: (وزارة الشئون البلدية والقروية وأمانة جدة).
ولفت د. عباس إلى أهمية التأكد أثناء تنفيذ المشروعات على وسائل السلامة والأمان للعاملين، لتطبيق إجراءات السلامة المتعارف عليها في تنفيذ العمل تلك المشروعات لتجاوز وقوع المشاكل التي قد تؤدي إلى حدوث إصابات عمل أو وفيات، ممثلا بدولة قطر التي طبقت نموذجًا من هذه التجربة أثناء تنفيذها لمشروعات نهائي كأس العالم (20/20) من جهات دولية لعدد الإصابات والوفيات التي تتم لاستضافة هذه الدولة قبل ( 6 ) سنوات.
يذكر أن تقديرات المختصين لحجم قطاع المقاولات خلال العام المقبل 2015 أكثر من 300 مليار ريال، وأن عدد السجلات التجارية للمقاولين خلال عام 2013 بلغ أكثر من 115 ألف سجل تجاري منهم 3052 حاصلون على شهادة تصنيف في حين بلغ عدد تراخيص المنشآت المرخصة لنشاط المقاولات والصيانة 3487 ترخيصا، وأن حجم استثمارات قطاع المقاولات في المملكة يقدر بحوالي 200 مليار ريال، وأن حجم المشروعات المتعثرة بالمملكة تصل إلى حوالي 40 مليار ريال في ساحة يلعب بها أكثر من 120 ألف مقاول، وأن عدد المشروعات المتعثرة بجدة 17 مشروعًا، كما أن هناك نحو 90 ألف شركة ومؤسسة، وحوالي الثلاثة ملايين عامل 95% منهم أجانب، وقد استحوذت مشروعات التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية خلال السنوات العشر الماضية على ما نسبته 20 إلى 30 في المائة من الميزانيات العامة للدولة’، كما ارتفع نمو قطاع المقاولات في الأداء الاقتصادي من 2.2% نهاية عام 2008 إلى 3.9% عام 2009م. وكانت ميزانية المملكة للعام 2011 رصدت أرقامًا فلكية للمشروعات التنموية تجاورت 256 مليار ريال جلها من نصيب شركات المقاولات الكبرى.