بدأت هيئة حقوق الإنسان السعودية خطوات عملية استغرقت سبعة أشهر عقدت فيها ورش عمل إعدادية، لتوضيح الصورة الحقيقية لاتفاق «القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» (CEDAW
وحسب صحيفة الاقتصادية اختتمت الهيئة عملها في 3 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بورشة عمل استعانت فيها بثلاث خبيرات في المجال الحقوقي الدولي، لشرح ما تضمنه الاتفاق من بنود والتحفظات عليها لـ25 ممثلاً لجهات حكومية سعودية، منهم مسؤولات ومسؤولون في وزارات الشؤون الإسلامية، والداخلية، التربية والتعليم، والتعليم العالي.
وكشف مصدر مطلع لـ«الحياة» أن ما تقوم به «حقوق الإنسان» خطوة استباقية لكتابة التقرير الرسمي للمملكة الذي سيقدم قريباً إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة مهمتها متابعة تنفيذ الدول لبنود الاتفاق. وأشار إلى أن الهيئة تهدف في تعريفها لحقيقة الاتفاق لضرورة تحري الصدقية الكاملة قبل كتابة التقرير عن حقوق المرأة السعودية، وما تم الوفاء به منها، وما لم يتم تحقيقه.
وأكد المصدر أن الصورة كانت مشوهة لدى الكثيرين نتيجة الجهل بحقيقة تحفظات المملكة، أو ما ورد في البنود بشكل دقيق، مضيفاً «أن الورشة طرح فيها عدد من تساؤلات ممثلي الجهات الحكومية من دون تشنج أو صدام».
استعانت هيئة حقوق الإنسان لتلك الغاية بالدكتورة ثريا عبيد، والدكتورة فريدة بناني، والدكتورة لطيفة الشعلان، اللاتي طرحن على مدى ثماني ساعات خلفية تاريخية عن الاتفاق، والجوانب الإيجابية والسلبية فيه، وإبراز تحفظات المملكة والهدف منها، وتوضيح متطلبات الاتفاق والآثار المترتبة عليه.
وكانت الحكومة السعودية أكدت أن معظم مواد الاتفاق محققة على أرض الواقع، أو في طريقها للتحقق، وأنه متوافق مع الشريعة الإسلامية، وتوجهات المملكة لرعاية المرأة – بحسب تقرير المملكة الثاني المقدم للأمم المتحدة في 29 آذار (مارس) 2007 حول اتفاق «سيداو». وأقرت المملكة آنذاك ما ورد في الاتفاق من تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، لتحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر
.