تبنت لجنة الإسكان والمياه في مجلس الشورى السعودي توصية جديدة لتشجيع “الرضاعة الطبيعية”، عوضاً عن خفض معدل الخصوبة الوارد في الوثيقة السكانية، ما اعتبره بعض الأعضاء تحايلاً على قرار المجلس في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي الرافض رأي اللجنة بغالبية كبيرة.
وعلى رغم الجدل الذي سبق التصويت على اللجنة المطالبة بخفض الخصوبة في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أسقطت التوصية مع تنبيه من رئيس المجلس كي لا يعود مؤيدوها بتوصية تحمل المعنى نفسه. وكان معظم أعضاء المجلس أكدوا رأي وزارة الاقتصاد والتخطيط الداعي إلى ضرورة خفض معدل الخصوبة والمباعدة بين الولادات.

وقالت عضوات في المجلس إن تشجيع الرضاعة الطبيعية حل يغني عن الدراسات التي اعتمدت عليها الحكومة، وإن المحور التاسع في الوثيقة مبني على دراسات توضح أن النمو السكاني المتزايد أضحى مؤرقاً من الجوانب كافة، ولذلك تقوم الوثيقة على استراتيجية خفض النمو السكاني، بحسب صحيفة الحياة.

وأفادت بأن الأعضاء اعتبروا رأي اللجنة متناقضاً وأنه كلام إنشائي، كونها ترفض خفض الخصوبة والمباعدة بين الولادات، وتطلب تعديلها إلى التشديد على الرضاعة الطبيعية فقط، مضيفة: “وهذا الطلب محاولة للعودة إلى التوصية التي سبق أن رفضت بالإجماع”.
ورغم محاولات مستمية باسقاط التوصية الا ان تكتلا في المجلس اصر على اعادة التصويت وتم ذلك حيث لم تحصل الغالبية المطلوبة بنسبة 50 + 1 أي الرئيس مما استدعى وفقا لنظام المجلس ان يرفع الامر الى الملك عبد الله ليكون له الراي القاطع