نيودلهي (رويترز) – قالت الحكومة الهندية إن وزارة الداخلية اقترحت تشكيل 150 فريقا من الشرطة الخاصة للتحقيق في الجرائم التي تستهدف المرأة في أنحاء البلاد من أجل ضمان تحقيق العدالة للضحايا.
ومن المفترض أن يتم نشر وحدات التحقيق في الجرائم ضد المرأة في كافة ولايات الهند البالغ عددها 29 بهدف تعزيز نظام العدالة الجنائية عبر إجراء تحقيقات شاملة تؤدي إلى إدعاء أقوى ونسبة إدانات أعلى.
وجاء في بيان للحكومة في وقت متأخر الاثنين إن وزير الداخلية راجناث سينغ طلب من رؤساء وزراء الولايات أن ينظروا في اقتراح انشاء هذه الوحدات.
وقال البيان “إن هدف هذه الوحدات سيكون التحقيق في القضايا التي تحال إليها والتدقيق في آلية التحقيق بالولايات فيما يتعلق بالجرائم الوحشية ضد النساء لاسيما الاغتصاب والوفيات الناتجة عن مضايقات الزوج أو عائلته والهجمات بمواد حمضية وتهريب البشر.”
وأضاف البيان أن صلاحيات الوحدات سيكون حفظ الأمن وجمع المعلومات ومكافحة الجريمة المنظمة ومراقبة تطبيق القوانين ونشر الوعي والترويج للمشاركة العامة في الكشف عن الجرائم ضد النساء.
ويتوقع أن تكون التكلفة السنوية للمشروع 840 مليون روبية (13.5 مليون دولار) على أن يتوزع 2250 شرطيا على 150 وحدة ثلثهم من النساء لبث الثقة وتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن معاناتهن.
وأشار البيان إلى أن وزير الداخلية طلب من الولايات إنشاء محاكم مستعجلة خاصة للجرائم ضد المرأة مشددا على أن هذا الأمر سيكفل العدالة الناجزة.
وذكر المكتب الوطني لسجلات الجرائم أن الابلاغ عن الجرائم ضد المرأة في الهند زاد بنسبة 26.7 في المئة ليبلغ عدد البلاغات 309546 عام 2013 مقارنة بالعام الذي سبق.
وتشمل هذه الجرائم الاغتصاب والخطف والتحرش الجنسي والاتجار بالمرأة والمعاملة القاسية على يد الزوج أو الاقارب كما تشمل الجرائم التي يتم فيها دفع المراة للانتحار نتيجة لمطالب الزوج أو عائلته بمهر أكبر.
ويقول نشطاء إن المرأة في الهند تعاني من نظام عدالة جنائية بدائي يفتقر إلى التمويل والموارد أخفق في رعايتها وتحقيق العدالة لها.
ولا يتم الإبلاغ عن معظم الجرائم لأسباب تعود في أغلبها إلى التحفظ المتجذر في المجتمع الهندي إذ تخشى النساء الإبلاغ عما تتعرضن له خوفا من العار وسط عائلاتهن أو مجتمعاتهن