قالت صحيفة الاقتصادية اليوم 9 يونيو ان هنالك توجه لدى الحكومة السعودية إلى فك احتكار النقل البري للركاب، وفتح المجال أمام المستثمرين في هذا القطاع المحتكر بـ “امتياز” من قبل شركة واحدة منذ أكثر من 35 عاماً،
حيث علمت “الاقتصادية” من مصادر مسؤولة أن مجلس المنافسة خاطب الجهات العليا بشأن النظر في فتح المجال أمام المستثمرين في مجال نقل الركاب داخل المدن وفيما بينها، وذلك تعزيزاً لمبدأ المنافسة الذي يصب في مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني.
وبحسب المصادر- أهمية النظر في فك احتكار هذا القطاع المساهم بشكل فعال في نهضة واقتصاد أي بلد، وإتاحة الفرصة للمهتمين والمستثمرين لعمل دراسات والبدء بتأسيس شركات في قطاع النقل، وتمكين الشركة السعودية للنقل الجماعي من وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع السوق، وتمكين هيئة النقل، ووزارة النقل من وضع الآليات والشروط المناسبة لفتح المنافسة في قطاع النقل العام بين الشركات لتقديم تلك الخدمات بين مدن المملكة، مع ضمان توافر الخدمة في جميع مناطق ومدن المملكة بجودة عالية وتكلفة معقولة. وترجح مصادر أنه في حال الموافقة على فتح هذا القطاع المهم، فستكون هناك منافسة تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع هذه الشركات، مشيرين إلى وجود أمثلة كثيرة ناجحة في هذا الشأن التي منها فتح سوقي الاتصالات والنقل الجوي، الذي أتاح للعملاء مزيدا من الخيارات، والمنافسة في الأسعار مع تطور في الخدمات، الأمر الذي انعكس على دعم الاقتصاد الوطني.
ويتلخص نشاط الشركة في: خدمات النقل داخل المدن، خدمات النقل بين المدن، خدمات النقل الدولي، خدمات العقود والتأجير، خدمات النقل في مواسم الحج والعمرة، وخدمات الإعلان على حافلات ومحطات الشركة، والخدمات المميزة بين الرياض والخبر ومملكة البحرين وما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وخدمات النقل المدرسي، ونقل الرمل والبحص إلى الدول المجاورة