(أ. ف. ب)
“>عواصم – كونا – وكالات – قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن بلاده تخطط لرفع إنتاج النفط بأي ثمن للدفاع عن حصتها في السوق.
وبحسب تصريحات لوزير النفط الإيراني نقلتها وكالة «بلومبيرغ»، فإن بلاده ليس لديها بدائل أخرى وإذا لم ترفع إنتاجها ستفقد حصتها في السوق بشكل دائم.
من جانب آخر، قال محللان ان السعر العادل للبرميل يترواح بين 70 و 75 دولارا لكن السعر الذي ربما يصل اليه البرميل هو 20 دولارا فقط، داعين الى تحرك منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) لإنقاذ النفط من حالة التدهور التي يعيشها.
واوضح الخبير النفطي ورئيس مركز الافق للاستشارات الادارية الدكتور خالد بودي أن هناك عدة عوامل ساهمت في الهبوط غير المتوقع للأسعار، لافتا الى ان اولها كان الاتفاق النووي الايراني وهو الذي خلق حالة نفسية بالأسواق، بان هناك زيادة في الانتاج مستقبلية وزيادة في المعروض اكثر من الموجود حاليا، مما ادى لهبوط الاسعار بوتيرة سريعة.
وتوقع بودي ان تكون الزيادة في الانتاج بالنسبة للنفط الايراني بين مليون و 1.5مليون برميل يوميا «لكن ذلك سيستغرق بعض الوقت» مشيرا الى ان من العوامل التي اثرت بشكل كبير التطورات بشأن الاقتصاد الصيني.
ولفت الى ان عدم تحرك منظمة (اوبك) لإنقاذ الاسعار يزيدها تدهورا مشددا على ضرورة تصدي المنظمة الدولية لهذه الموجة من الهبوط بعقد اجتماع فوري واتخاذ اجراءات من شأنها الحفاظ على الاسعار عند مستويات مقبولة وقد يكون ذلك بخفض الانتاج والحصص لدول المنظمة «لكن ما يحدث يظهر ان المنظمة غير مكترثة بالهبوط الحاد».
واوضح ان انخفاض الاسعار بنسبة 30 في المئة خلال شهرين يجعل من الملح عقد اجتماع طارئ لأوبك متسائلا «إذا لم يجتمعوا في مثل هذه الاوضاع فمتى سيجتمعون».
واضاف ان النفط يباع حاليا بأسعار زهيدة جدا وهو ما كبد الدول المنتجة خسائر ضخمة لافتا الى ان السعر العادل يتراوح بين 70 الى 75 دولارا للبرميل وان الحديث عن محاولات بعض الدول المنتجة الصمود مع انخفاض الاسعار للقضاء على ظاهرة النفط الصخري مرتفع الكلفة ضرب من الخيال فضلا عن وجود تضخيم لدور النفط الصخري في الاسواق.
وقال ان النفط الصخري لن يستمر طويلا بطبيعة الحال ولا يمكن مقارنته بالنفط التقليدي وانه في افضل الاحوال وبعد 20 عاما لن يشكل اكثر من 10 في المئة من حجم الانتاج العالمي، مشيرا الى ان الانتاج من النفط الصخري يبلغ حاليا اربعة ملايين برميل يوميا ويتوقع ان يصل في 2030 الى 10 ملايين برميل.
وعن توقعاته لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة افاد بودي بان الاوضاع الحالية غير مطمئنة وقد يستمر التدهور في الاسعار لفترة مقبلة خاصة في ضوء معاناة الاقتصادات العالمية من الركود ووجود ازمات اقتصادية كأزمة اليونان.
وقال انه لا يستطيع التوقع بالنسبة للأسعار في الفترة المقبلة لكن المؤشرات تقول انها ستكون فترة صعبة لكن ربما تحدث مفاجآت تقلب الموازين وتعيد الاسعار لتسترد عافيتها من جديد.
من جهته اكد المحلل النفطي محمد الشطي لـ«كونا» وجود اجماع على وجود فائض من النفط في السوق، مشيرا الى وجود اختلاف في التقديرات حول حجم الفائض، لكن السعر هو الذي سيؤدي الي سحب الفائض.
ولفت الى ان معظم توقعات صناع النفط تحاول ان تصل الى الوضوح والدقة حول مستوى السعر والذي تنتظره المشاريع والموازنات ومنها تنطلق التوقعات لتحديد موعد اعادة التوازن ما بين متفائل ومتشائم.
وقال انه في ضوء حالة الشكوك في السوق بدأت الشركات النفطية تستخدم أسعار نفط عند مستويات ثلاثة لتحديد مدى التزامها بالمضي في مشاريعها طويلة الاجل وهي 60 و 80 و 100 دولار «ويجري الان الحديث حول خفض تلك المستويات لتكون 40 و 60 و 80 دولارا للبرميل وذلك في ضوء فشل الاعتماد على نماذج اقتصادية للتنبؤ بمسار الأسعار في المستقبل».
واضاف الشطي انه وبعد فشل كل توقعات الأسعار على الأقل منذ نهاية 2014 يتم الحديث عن أن انتاج النفط الصخري سيتأثر اذا ما استمر مستوى نفط خام برنت دون 45 دولارا للبرميل لفتره تطول ستة اشهر مقبلة، مبينا ان هناك حديثا عن ان أسعار النفط ستبقى ضعيفة لفترة طويله ربما تمتد حتى عام 2020 «وهناك من لا يستبعد هبوط أسعار النفط الى 20 او 10 دولارات للبرميل».
وقال الشطي «ازعم ان توقع مسار أسعار النفط ليس بالأمر السهل وهي منطقة ينزلق فيها الجميع واعتقد انه لابد من اللجوء الى طرق أخرى من اجل تقييم المشاريع المستقبلية وان اختيار ثلاثة مستويات للأسعار هو الأقرب في الوقت الحالي».
واشار الى وجود مستفيدين من أسعار النفط سواء مضاربين او حكومات او شركات او مستثمرين ولذلك فإن هبوط أسعار النفط بدون حد ادنى ربما لا يكون ممكنا.