ايمن ال ماجد – الرياض
أكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، على ضرورة ربط الدراسات الاجتماعية بالتقدم التقني وإيجاد وسائل عملية يمكن من خلالها القياس والرصد والتوجيه وتحقيق أفضل النتائج، لتحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وأوضح الدكتور السويلم خلال افتتاحه اليوم ورشة عمل “الاستدامة في التنمية الاجتماعية في المملكة”، نيابة عن سمو رئيس المدينة والتي نظمتها المدينة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، أن المدينة استشعرت منذ تأسيسها دورها المجتمعي لذا حرصت على انشاء برنامج للمنح خاص بالعلوم الاجتماعية والإنسانية عام 1419هـ، يوفر الدعم للبحوث ذات الأولويات المعلنة، والتي يتم صياغتها وتحديدها بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والعديد من الجهات ذات العلاقة.
وأفاد الدكتور السويلم أن عدد الأولويات المعلنة للمملكة بلغت أكثر من 158 أولوية للدراسة والبحث والتمحيص، نتج عنها ما يقارب 78 مشروعاً بحثياً في العلوم الإنسانية، تم دعمها بشكل كامل من خلال المدينة، حيث دُرست عدد كبير من الظواهر مثل التسول وآثاره الاقتصادية، والمسكرات والمؤثرات العقلية، وهروب العمالة الوافدة، وارتفاع الأسعار، وغيرها من القضايا ذات الأثر الاجتماعي، والاقتصادي، المهمة على المستوى الوطني.
وبين أن المدينة تقوم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في تنفيذ عدد من الدراسات الاستراتيجية المهمة للحد من مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية على النشء في المملكة، ودراسة حالات الطلاق في المجتمع السعودي أسبابه والآثار المترتبة عليه ووضع الحلول، كما قامت بدراسة خاصة بالسجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، ومجهولي الأبوين في المجتمع السعودي ، والاستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف الأسري في المجتمع السعودي، وكذلك البرامج التوعوية في الوسائل المختلفة للحماية الاجتماعية في المناطق المختلفة للمملكة.
من جانبه أوضح مستشار معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور صالح النصّار، أن الوزارة تسعى من خلال تعاونها مع مدينة الملك عبدالعزيز إلى الاستفادة من خبرات المدينة لدعم توجه الوزارة الحثيث لمواكبة التطورات العالمية في مجال الرعاية الاجتماعية، والانتقال إلى المرحلة التنموية, مبيناً أن هذا التوجه يتطلب تعاون جميع الجهات الحكومية والخيرية والخاصة لدفع العمل الاجتماعي وتمكين المجتمعات من التعبير عن احتياجاتها المختلفة.
وأضاف الدكتور النصار أن هذه الورشة تأتي إيماناً من الوزارة والمدينة والمراكز البحثية الاجتماعية في بناء الأطر والسياقات التي تعزز فاعلية مشروعات التنمية الاجتماعية، مشيراً إلى إنشاء الوزارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بالوزارة والذي يهدف إلى إجراء الدراسات حول القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المملكة، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة بشأنها.
إثر ذلك بدأت فعاليات الورشة بعقد الجلسة الأولى بعنوان الاستدامة في التنمية الاجتماعية، مفاهيمها والمبادئ والأسس، وقدم من خلالها الدكتور صالح الصغير من المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية ورقة عمل بعنوان استدامة التنمية الاجتماعية والدعائم التي تقوم عليها، ثم تحدث الدكتور باباتوندي اوميلولا قائد فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن أفضل الممارسات والخبرات العالمية لضمان الاستدامة في التنمية الاجتماعية حول العالم.
بعدها تطرق الدكتور عبدالرحمن عسيري من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية إلى برامج الأسر المنتجة والمشروعات الاستثمارية الصغيرة في المجتمع السعودي كبرامج مستدامة لمعالجة مشكلة الفقر، ثم تحدث الدكتور رايموند كوينتال الرئيس التخطيطي لمعهد التخطيط الوظيفي البريطاني عن مساهمة القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية في الوصول إلى الاستدامة في التنمية الاجتماعية، فيما تناول الدكتور عبدالله الخليفة من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية عن عوائق الاستدامة في التنمية الاجتماعية بالمملكة.
وناقشت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان “دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تحقيق الاستدامة في التنمية الاجتماعية”، وأدارها الدكتور سالم الديني، مستشار وزير الشؤون الاجتماعية للتنمية والتطوير، اللوائح والأنظمة والتشريعات، والشراكات مع القطاع الخيري والخاص، ونوعية البرامج والدعم المقدم للمستفيدين.