هل وصل بنا الأمر بحق أنفسنا إلى درجة أننا نستقدم إنسانا غريبا يعيش على اقتصادنا من أجل أن يدفع لنا راتبا شهريا من مكاسبه؟ هذا ما هو حاصل مع شديد الأسف في مجتمعنا اليوم، وما عليكم إلا مراقبة الذين يعملون أكثر من 15 ساعة في اليوم داخل مئات الألوف من الدكاكين والورش التي تملأ مدننا وتشوه شوارعنا. فمتى، يا ترى، نستيقظ ونوقف نمو هذه الظاهرة التي لا مثيل لها في دول العالم، المتحضر وغير المتحضر. فيوجد بيننا في السعودية أكثر من 13 مليون أجنبي، عدد كبير منهم يعملون لحسابهم الخاص بتفويض غير نظامي من كفلائهم. أي أن دكاكين تجارة التجزئة وأكثر الورش والأعمال المهنية الفردية يديرها وافدون لحسابهم، يتصرفون كما لو كانوا في بلادهم، أو ربما أكثر حرية. والشرط الوحيد هو أن يدفع الواحد منهم شهريا مبلغا من المال للكفيل، وباقي الكسب يدخل في الحساب الخاص للوافد. والله أعلم بمقدار الأرباح، ولكن من المؤكد أنها كبيرة. فهم يعملون ساعات طويلة، قد تصل إلى 15 ساعة في اليوم. وهذه من الظواهر التي تحتم علينا تحديد ساعات العمل في المحال التجارية، لما لذلك من فوائد اقتصادية واجتماعية لا حصر لها. وعدد هؤلاء الذين يمارسون التجارة والأعمال الحرفية بحرية كاملة لا يقل عن بضعة ملايين وافد. ولكن هل ينتهي الموضوع عند هذا الحد من الفوضى والاستغلال غير المشروع؟ أبدا، فهناك ما لا يقل استغلالا للموارد الاقتصادية في بلادنا لصالح هذه المجموعة الكبيرة وغير النظامية. فبسبب وجودهم ومعيشتهم بيننا، هم يستخدمون كل ما يتعلق بالبنية التحتية المهيأة للمواطن. ويستهلكون المواد والخدمات المخفضة والمعانة، مثل الكهرباء والماء والوقود وبعض المواد الغذائية. فوجودهم تحت أي مسمى يعتبر عالة على الاقتصاد والمرافق الحيوية العامة. ناهيك عن ما يسببونه من إضافة إلى الازدحام المروري والسكن. ولو نظرنا إلى حالة الحاجة إليهم، لوجدنا أننا نستطيع الاستغناء عن وجود معظمهم.

والسؤال الذي يطرى على البال هو، ما المبررات التي تسمح لاستقدام عمالة غير مهنية تأتي إلى هنا لتسرح وتمرح على حساب فرص المواطن؟ ووجودهم ليس فقط مكلف، بل هو كارثة اقتصادية. هل نحن في حاجة إلى استقدام من يبيع ويشتري حتى ولو كان لحساب المواطن، وهو نادر؟ فما بالك إذا تحول المستقدَم إلى صاحب عمل يدفع راتبا شهريا للمواطن الذي خان أمانته وتحايل على النظام؟ ثم لماذا تسكت الجهات المعنية، وهم حتما يعلمون عن جميع أنواع التحايل؟ ربما لأن الأمر يتعلق بعدة جهات، كل حسب علاقته بالموضوع. ولكن التعدد لا يعفي من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطن العادي الذي هو الخاسر الأول. فبالإمكان التنسيق فيما بينهم وإيجاد حلول تحفظ لنا الاستقامة والتصرف الحكيم. ولا بد من منع المواطن من هدر أموالنا من أجل مصالح شخصية ضيقة.

والذي يلفت النظر، هو الصعوبات الجمة التي يواجهها رجال الأعمال والمختصون القادمون إلى السعودية عند منحهم التأشيرات اللازمة رغم الترتيبات المسبقة. حتى أن الشركات والمؤسسات السعودية يضطرون إلى ترتيب بعض اجتماعاتهم بالأجانب في إحدى الدول المجاورة، كالبحرين أو دبي، حيث الإجراءات الروتينية أكثر سهولة ويسرا. وفي المقابل نلاحظ سهولة في استقدام العمالة الآسيوية التي من الممكن مع التخطيط السليم الاستغناء عن وجودهم. وفي كثير من الأحيان تصبح نسبة كبيرة منهم هما كبيرا على اقتصادنا. وكل ذلك من فعلنا وبرضانا. فقد وضعنا شوارعنا الرئيسة تحت تصرفهم. والمواطن، الذي لا تهمه المصلحة العامة ولا التقيد بالنظم، يستخرج ما شاء من التأشيرات ويستقدم العدد الذي يريد من العمالة مدعيا أنهم سيعملون في محاله التجارية. وهو في الواقع يطلق لهم العنان ويطلب منهم راتبا شهريا، بصرف النظر عن حجم تحصيلهم ومكاسبهم. وقد لا نبالغ إذا قلنا إن الملايين من هذه العمالة هم بهذه الصفة. وفي غياب تام لجني الضرائب في بلادنا، تكون هذه الفئة حرة يجمعون ما يستطيعون من المال دون حسيب ولا رقيب، يرحلونه إلى بلادهم الأصلية في وضح النهار. فماذا استفدنا من هذه الممارسة غير النظامية؟ لا شيء، بل هي خسارة كبرى ووجودهم عبء كبير على مجتمعنا.

والمحبط في الأمر أننا لا نزال نمنح الرخص لفتح مزيد من الدكاكين العشوائية داخل القرى والمدن ونوزع التأشيرات بالكوم. ثم نذهب، نحن والمسؤولون، لنشتري مستلزماتنا من أيدٍ نعلم أن ممارستها للبيع والشراء غير قانوني. نعم، نعلم ذلك، ولكننا لا نعترف بعلمنا. وتسير الحال إلى أسوأ بارتفاع عدد المستقدَمين وتكتظ الشوارع بهم وكأنهم هم أهل البلد، حتى أننا أصبحنا أقلية في حاراتنا ومساجدنا. فيا ترى، ماذا سيكون عليه الوضع بعد عشرة و20 عاما من الآن، إن لم نستدرك أمورنا ونضع حدا لفوضى الاستقدام وسوء الاستخدام؟ هل ننتظر ليتحول الوضع إلى ما قد يستحيل معه التعديل؟

نقلا عن الاقتصادية