على ذمة صحيفة الاقتصادية السعودية فقد تلقت عضوي المجلس البلدي المنتخب في مدينة جدو تهديدات بالقتل من متشددين لثنيهما عن استمرار المطالبة بالجلوس في مجلس المجلس البلدي دون حاجز عن بقية الاعضاء
فبعد إصرار عضوتين من أعضاء المجلس البلدي في جدة على الجلوس مع الأعضاء في أول اجتماع لهم، تلقت عضوتا المجلس الدكتورة لمى السليمان ورشا حفظي مكالمات ورسائل تهديد بالقتل وإلحاق الأذى بهما في حال عدم انصياعهما – بحسب ما تدعيان – لمطالب بعض أعضاء المجلس الذين يطالبون بجلوسهما خلف غرفة زجاجية قاتمة أثناء اجتماعات المجلس، في خطوة لثنيهما عن المشاركة في الاجتماعات.
ونسبت الصحيفة لمصادر من داخل المجلس، إن مثل تلك الرسائل لن يتم السكوت عنها ولن تفلح في ثني الأعضاء عن ممارسة أدوارهم التكاملية، وسيتم اتباع الطرق القانونية لحماية الأعضاء، من بعض المتعصبين فكريا.
من جهته قال الدكتور إيهاب السليماني، مستشار قانوني وعضو منظمة العفو الدولية، إن نظام الجرائم المعلوماتي يحمي السيدتين ويكفل حقوقهما من خلال الجهات الأمنية والقضائية، مشيرا إلى أن الجهاز الأمني لديه القدرة على الوصول للمعتدين وإيقاع العقوبة في حقهم، حيث إن إرهاب الآخرين أمر غير مقبول ويعد جريمة، كما يحق للعضوتين مقاضاة المعترضين على مشاركتهما لتعطيلهم أنظمة الدولة.
وأشار إلى أن اعتراض عدد من الأعضاء على جلوس السيدات على الطاولة نفسها يعد أمرا غير لائق، وانتقاصا من حقوقهن، في ظل عدم وجود نظام أو نص واضح يمنع مشاركة النساء للرجال على الطاولة نفسها في المجالس البلدية.
وشجع السليماني العضوتين على الإصرار على أخذ حقوقهما، ناصحا الأعضاء المعترضين على التخلي عن مشاركتهم في المجالس البلدية بتقديم استقالتهم في حال عدم رغبتهم بوجود النساء، حيث إن وجود السيدات في المجالس لا يحق لأحد الاعتراض عليه لأنه قرار رسمي من أعلى سلطة في السعودية، ولا يحق لأحد إلغاؤه إلا الملك.
من جهة أخرى، بدأ عدد من النساء بالتكتل لشن حملة إعلامية وتوعوية بخصوص حق المرأة في المشاركة المجتمعية، باعتبار أن مسألة منعهم أفكارا دخيلة على المجتمع الجداوي، وانتقدت الحملة سكوت الأغلبية العظمى من أعضاء المجلس عما يحدث من اعتراض وتعطيل لحق المجتمع في تحسين الخدمات البلدية.
وكان عدد من الأعضاء قد اعترضوا عند انعقاد الجلسة الأولى، الأربعاء 6 كانون الثاني (يناير)، بمشاركة العضوتين على طاولة الاجتماعات، ما دعا عقلاء المجلس لاقتراح أن تكون مشاركة العضوتين على بعد متر أو اثنين من الطاولة.
