تعد الجامعة في المجتمعات المتقدمة مرحلة ذهبية لبناء شخصية الفرد المتعلّم، وفرصة ثمينة لاكتشاف الذات، ولا يمكن أن تؤدي دورها المنوط بها على أحسن وجه ما لم تتوافر بها شروط البيئة التعليمية التي تساعد طلابها على التحصيل العلمي والثقافي، ولا شك أن الحرم الجامعي- بصفته بيئة للتعليم العالي- يجب أن يضم نمط حياة مختلفاً عمّا هو خارج أسوار الجامعة، كما يجب أن يكون عامل الجذب فيه أقوى من عامل الطرد، أو على الأقل، لا بد أن يجد فيه الطالب ما يساعده على الترفيه والتحصيل والإبداع في آن واحد، ليس الطالب فقط، بل حتى عضو هيئة التدريس، الذي تقلّصت فرص الإفادة منه في كثير من جامعاتنا السعودية إلى مهمة التعليم فقط، ومن أسباب ذلك - بلا شك- واقع نظام التعليم العالي الحالي.

إن غالب جامعاتنا - للأسف - لا تمتلك هُوية تميزها، ولا تمثّل البيئة المناسبة للإبداع والمبدعين، والأكثرية من الخريجين الذين برزوا في سوق العمل لاحقاً أو أبدعوا في مجال من مجالات الحياة، نادراً ما نجدهم يعزون ذلك لجامعاتهم التي درسوا بها، أو لشهاداتهم التي تحصلوا عليها، بل إن كثيراً منهم كان يفسر تأخره في اكتشاف نفسه إلى طبيعة دراسته الجامعية، التي أخذت منه وقتاً وجهداً كبيرين ولم تحقق له رغبته ونهمه المعرفي أو تشبع هواياته ومهاراته الذاتية، فكانت دراسته في الخارج بعد ذلك، أو خبرته التي اكتسبها في ميدان العمل، هو ما غير شخصيته ورؤيته للمستقبل وللحياة، وساعده على اكتشاف ذاته من جديد.

وعلى الرغم من الميزانيات الجبارة التي تمنح للجامعات السعودية، والدعم الحكومي الذي لا يضاهيه دعم آخر في دول الشرق الأوسط، وعلى الرغم - أيضاً- من التوسع في البنيان والتحديث في الطراز المعماري وفي المجال التقني، فإن المخرجات المعرفية منها والمهارية، ما زالت ضعيفة جداً، بل إنها تزداد ضعفاً مع تعاقب الأجيال، حتى مع التحسن الطفيف لمستويات البحث العلمي وارتفاع درجات مؤشر المشاركة المجتمعية.

وهذا يدعونا إلى ضرورة إعادة النظر في الرؤى والأفكار والخطط العملية التي يفترض لها أن تؤسس لمرحلة جديدة تتناسب مع هُوية الجامعة السعودية الحديثة، وتدعو إلى الالتفات لها من جديد؛ لتكون في مصاف الجامعات الرائدة على مستوى العالم، ولتعطيها حرية كاملة لرسم مستقبلها بناءً على واقعها، والمعنيُّ بهذا - بلا شك- هي وزارة التعليم، التي تُسند إليها مهمتان رئيستان في هذا المضمار: تقويم المرحلة الماضية بشفافية ووضوح، وتأسيس المرحلة المقبلة، بمعايير علمية دقيقة، تبدأ من حيث انتهى الآخرون، وتحارب التضخم في المشاريع الإنشائية وفي كراسي البحث التي لا معنى لكثير منها سوى الاستعراض بمنجزات غير حقيقية، وتقف ضد الهيمنة والمركزية التي تحد من قدرات الجامعات وتؤخّر من قراراتها المصيرية ومن تكيفها مع المتغيرات، وهو أمر لا أظنه يغيب عن رؤية معالي وزير التعليم، الذي كان من أشد منتقدي نظام التعليم العالي في السنوات الماضية في كتابه «التعليم العالي في السعودية: رحلة البحث عن هُوية».

لقد كان انتقاده إيجابياً حين دعا إلى تغيير فكرة الهيمنة الإدارية والصلاحيات الممنوحة للوزير على قرارات الجامعات السعودية سابقاً، ولعلها تتحقق رغبته التي أفصح عنها في وجوب استقلال الجامعات، ورسمها لهويتها ورسالتها، وهي الفكرة الأساس التي بنى عليها كتابه السابق، والسبب الرئيس الذي يعزو إليه عدم نجاح جامعاتنا في تقديم منافسة علمية في عالم اليوم، وقد وافقه الكثير من الأكاديميين وذوي التربية والتعليم فيما ذهب إليه منهم مثلاً الوزير السابق أحمد الرشيد - رحمه الله-، وما أظنه إلا ساعياً في التغيير لصالح هذه الفكرة، ليس لأنها النتيجة التي اقتنع بها وتوصل إليها في دراسته فحسب، بل لأنها السياسة التي تسير عليها جميع الدول المتقدّمة التي تحتل جامعاتها مراكز أولى في تصنيف التعليم الجامعي، وخصوصاً أن من أهداف التعليم في رؤية المملكة 2030؛ أن يصبح لدينا خمس جامعات على الأقل من بين أفضل مائتي جامعة دولية.

قال معاليه ذات يوم:

«إن الفكر التربوي والتعليمي الذي يحكم نظام التعليم العالي اليوم، يحتاج إلى أن يتخلص من ثقافة الماضي، ثقافة الفكر الواحد الذي يدير المؤسسات، فأي استهانة بالعقل، وأي استهانة بالوطن، وأي استهانة بالكفاءات، أكبر من أن نجعل شخصاً واحداً يرأس مجالس ست وعشرين جامعة، تزخر بالعلماء، والأدباء والمفكرين والباحثين، وبالكفاءات البشرية المؤهلة التي تعلّمت في أفضل الجامعات الدولية، نربط مصيرهم واجتهاداتهم وأبحاثهم بقرارات إدارية، تسلك طريقاً وعراً وبالغ الضيق، ليصل في النهاية إلى اجتماع لمجلس عال للتعليم، في حين تستطيع الجامعات أن تدير أمورها بنفسها، وتحسم قراراتها وفق رؤيتها، وتتحمّل المسؤولية بعد ذلك أمام القيادة، وأمام المجتمع، وأمام التا ريخ».

نقلا عن ثقافية الجزيرة